فی اعتبار صدق المیسور فی جریان القاعدة
قد تداول فی کلماتهم : أنّ جریان قاعدة المیسور یتوقّف علی أن یصدق میسور الطبیعة علی الباقی عرفاً . فلو تعذّرت الأجزاء الکثیرة ؛ بحیث لایصدق علی الباقی أنّه میسورها ، ولا یراه العرف من مصادیقها الناقصة فلا تجری تلک القاعدة ، ولابدّ من استفادة ذلک من الأدلّة الدالّة علیها .
ویمکن أن یستدلّ علیه باُمور :
الأوّل : النبوی المعروف : «إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم» ؛ فإنّ المراد من «الشیء» هو الطبیعة ، کما أنّ المراد من الموصول هو الأفراد ؛ سواء کان الفرد فرداً عرضیاً أو طولیاً .
وعلیه فمعناه : إذا أمرتکم بطبیعة ذات أفراد فأتوا منها ما یکون فی
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 413 استطاعتکم ، وهو دالّ بظاهره علی أنّه یشترط أن یکون المأتی به فرد الطبیعة ؛ وإن کان فردها الناقص بالنسبة إلی المتعذّر . فلو کان المفقود معظم الأجزاء أو أجزائها الرکنیة فلا یصدق علی المأتی به فی نظر العرف أنّه فرد الطبیعة ؛ لا کاملها ولا ناقصها .
وفیه : ما تقدّم من أنّ الظاهر أنّ کلمة «ما» مصدریة زمانیة لا موصولة ، فیسقط الاستدلال .
الثانی : قوله علیه السلام : «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه» ؛ فإنّ المراد من الموصول هو المرکّب ؛ والمراد من قوله علیه السلام : «لایدرک» أنّه لایدرک کلّ جزء من ذلک المرکّب . وقد حکم علی الموصول الذی اُرید منه المرکّب بأنّه لایترک ذلک المرکّب بکلّیته ، وهو یعطی أنّه لابدّ من الإتیان بالمرکّب الناقص إذا تعذّر الکامل ، وهو عین ما یدّعیه المشهور بأنّه لابدّ من صدق الطبیعة علی الباقی المیسور بوجه من الوجوه .
وفیه : ما عرفت من أنّ الأظهر فی فقه الحدیث : أنّ کلّ مرکّب لایدرک مجموعه أو کلّ جزء من أجزائه أنّه لایترک جمیع أجزائه ، بل لابدّ من الإتیان بما تیسّر من تلک الأجزاء ، لاما تیسّر من ذلک المرکّب حتّی یتوقّف علی صدق المرکّب علی الباقی .
والحاصل : أنّ الفرق بین المعنیین واضح ؛ فإنّ النهی عن الترک قد تعلّق علی المعنی الأوّل بالمرکّب المیسور ، وبالأجزاء المیسورة علی المعنی الثانی . فالضمیر
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 414 علی الأوّل فی قوله : «لا یترک» یعود علی المرکّب ، وعلی الثانی علی أجزاء المرکّب ، ولا ریب أنّه یصدق جزء المرکّب علی کلّ جزء منه ؛ وإن کان قلیلاً .
الثالث : قوله : «المیسور لا یسقط بالمعسور» ، وهو یحتمل فی بادئ النظر وجوهاً أربعة :
الأوّل : أنّ میسور الطبیعة لایسقط بمعسورها .
الثانی : أنّ الأجزاء المیسورة من الطبیعة لایسقط بالمعسور من أجزائها .
الثالث : أنّ الطبیعة المیسورة لایسقط بالمعسور من أجزائها .
الرابع : عکس الثالث .
فعلی الأوّل والثالث یدلّ علی المقصود ، وأنّه لابدّ أن یکون المأتی به صادقاً علیه الطبیعة بوجه من الوجوه . ولا یبعد أظهریة الاحتمال الأوّل .
ویمکن أن یقال : المتیقّن من الحدیث هو میسور الطبیعة المأمور بها .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 415