حول المختار فی معنی الروایة
وتحقیق الحقّ وتمحیصه یحتاج إلی ذکر اُمور ، سیوافیک بعضها فی رسالة الاجتهاد والتقلید :
الأمر الأوّل : اعلم أنّ للنبی الأکرم مقامات ثلاثة :
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 524 الأوّل : النبوّة والرسالة ، وهو صلی الله علیه و آله وسلم بما أنّه نبی ورسول ینبئ عن الله ویبلّغ أحکامه ؛ خطیرها وحقیرها حتّی أرش الخدش .
الثانی : الحکومة والسلطنة ، فهو صلی الله علیه و آله وسلم سلطان الاُمّة والحاکم بینهم ، وسائس العباد فی البلاد ، وهو بما أنّ له السلطنة والحکومة یرسل سریّة ویأمر بالجهاد ویعدّ القوّة ویقضی علی المتخلّف ، إلی غیر ذلک من شؤون الحکومة الإلهیة فی الخلق .
والفرق بین المقامین أوضح من أن یخفی ؛ فإنّه صلی الله علیه و آله وسلم بما أنّه نبی ورسول لیس له أمر ولا نهی ، ولا بعث ولا زجر ، بل کلّما یأمر به أو ینهی عنه فإرشاد إلی أمره تعالی ونهیه . فلو أطاع المکلّف أو عصی فإنّما أطاع أمر الله ونهیه ، وهکذا إذا عصی تکالیفه .
وأمّا بالنسبة إلی رسوله ومبلّغ أحکامه فلیس له فی میادین التشریع أمر ولا نهی حتّی یتصوّر الإطاعة والعصیان بالنسبة إلیه .
فَمَثل الرسول وأوصیائه فی تبلیغ أحکامه کمثل الفقهاء بالنسبة إلی مقلّدیهم فی أنّهم اُمناء الله فی نشر أحکامه وبسط تکالیفه ، من دون أن یکون لهم مولویة بالنسبة إلی ما یبلّغونه .
فلو قال الإمام : «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» فهو وإن کان بصورة الأمر ، لکنّه إرشاد إلی الأمر الإلهی ، وأنّه تعالی أمر بکذا وأمرنی بتبلیغه ، وما علی الرسول إلاّ البلاغ ، فهکذا إذا تفوّه به المقلّد .
وأمّا إذا أمر بما أنّه سائس الاُمّة وسلطانها فیجب إطاعته ویحرم مخالفته ، فلو خالف فإنّما خالف أمر الرسول ونهیه ، ولو أطاع فقد أطاعه . والإطاعة والعصیان عندئذٍ ینسب إلی الرسول ابتداءً ، ویکون أوامرها ونواهیها ـ حینئذٍ ـ
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 525 مولویة ذات إطاعة وعصیان ، من دون أن یکون إرشاداً إلی حکم إلهی ، أو إلی بعثه وزجره ؛ وإن کانت هذه السلطنة مجعولة من الله تعالی بالنسبة إلیه ، لکن الأمر والجعل بعد ما تمّ واستتمّ یکون صاحب المقام ذا دستور وأمر وزجر مستقلّاً.
وإلی ذلک یشیر قوله تعالی : «أَطِیعُوا الله َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الأَمْرِ مِنْکُمْ» فأمر بإطاعة اُولی الأمر بما أنّهم أولیاء الاُمّة ، کما أنّه أمر بإطاعة رسوله وإطاعة نفسه .
وإلی ذلک ینظر قوله عزّ وجلّ : «وَما کانَ لِمُؤِمنٍ وَلا مُؤِمنَةٍ إِذا قَضَی الله ُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ الله َ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً» .
إلی غیر ذلک من الآیات .
الثالث : مقام القضاوة وفصل الخصومة عند التنازع فی مال أو حقّ أو میراث وأشباهه ، فهو یحکم ویفصّل ویقضی ویبرم بما أنّه قاضی الاُمّة وحاکمها الشرعی فی الاُمور الحسبیة . ویکون ما قضی به لازم الإطاعة ، ولایجوز التخلّف عنه .
وهذه المناصب قد تجتمع فی شخص واحد ، کما فی نفس الرسول وأوصیائه ، وربّما یجعل الحکومة لشخص ، فیجب إطاعة قوله فیما یرجع إلی شؤون السلطنة دون ما یرجع إلی شؤون القضاوة ، ویجعل القضاوة لشخص آخر فیتّبع قوله فی شؤونها من فصل الخصومة ، وربّما یکون شخص واحد قاضیاً وحاکماً .
والحاصل : أنّ هذه مناصب ثلاثة ، ولکلّ واحد آثار ، والرسول مع أنّه نبی
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 526 ورسول ومبلّغ ، سلطان حاکم یجب إطاعته فی شؤون الخلافة والسلطنة الإلهیة ، وقاضٍ یتّبع قضاؤه فی مختلف الاُمور ، وإلیه ینظر قوله سبحانه : «فَلا وَرَبِّکَ لا یُؤِمنُونَ حَتّی یُحَکِّمُوکَ فِیماشَجَرَبَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیماً» .
وسوف یوافیک البحث عن هذه المناصب عند البحث عن النیابة العامّة للفقیه فی محالّها ، فانتظر .
الأمر الثانی : إذا عرفت المناصب الثلاثة ، ووقفت علی آثارها فاعلم : أنّه کلّ ما ورد فی الروایات من الرسول ووصیه من أنّه قضی أو أمر فهو ظاهر فی أنّه قضی به أو أمر به بما أنّه قاضی الاُمّة وسائسها ، لابما أنّه مبلّغ الأحکام وناشرها ؛ حتّی یکون إرشاداً إلی أمره وحکمه تعالی ؛ فإنّ ذلک خلاف ظاهر اللفظ ، فلا یؤخذ حتّی یقوم علیه القرینة .
وبالجملة : إذا جاء فی الأثر الصحیح أنّ الرسول أمر به وحکم أو قضی وأبـرم فهو ظاهر فی أمر الرسول نفسه وحکمه وقضائه بما أنّ لـه منصبی الحکومـة والقضاوة ، لا بما أنّه مبلّغ للحرام والحلال ؛ لما عرفت من أنّه لیس للرسول وأوصیائه أمر فی أحکامه وحلاله وحرامه تعالی ، ولیسوا ذا أمر ونهی ، ولا ذا بعث وزجر . فلو قال الراوی : إنّه صلی الله علیه و آله وسلم أمر وقضی اقتضی ظهور اللفظ أنّ الأمر أمره والقضاء قضاؤه ، فیجب الأخـذ به ، ولایعدل إلی غیره مـن الإرشاد إلی أمـره تعالی إلاّ بدلیل .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 527 ویرشد إلی هذا : أنّک قلّما تجد أمثال هذه التعابیر «قَضی» ، «أمَر» ، «حَکَم» فی غیر الرسول والأمیر ممّن حالت الأعداء بینهم وبین مناصبهم الشرعیة من السلطنة والقضاوة ، ولم یساعد الزمان علی قضائهم وحکومتهم ، ولکن تجدها کثیراً فی الأثر المنقول من الرسول ووصیه علیهماالسلام .
وعلیه : فلو دلّ دلیل علی أنّ المراد من قوله : «قضی» أو «أمر» هو الإرشاد إلی حکمه تعالی وأمره وحلاله وحرامه فنأخذ بمقتضی الدلیل ، وإلاّ فاللفظ ظاهر فی أنّه الأمر المولوی والقضاء والحکومة ، لا الإرشاد إلی حکمه وأمره تعالی شأنه ؛ فإنّه مجاز لاحقیقة .
الأمر الثالث : ربّما یعبّر عن الأوامر الصادرة عنهم علیهم السلام بما أنّ لهم مناصب السلطنة والحکومة والقضاوة بلفظة «قال» و «یقال» : قال رسول الله أو أمیر المؤمنین لمن تخاصما فی مال أو میراث : «إنّ المال لصاحب البیّنة» ، وقال لاُسامة : «أنت زعیم الجیش ، فاذهب بسریتک إلی قطر من أقطار الشام» .
لکن ذلک لا یضرّ بالمرام ؛ فإنّ القرائن الحالیة قائمة علی أنّ الأمر کان أمراً سلطانیاً ، وأنّ قوله هذا قضاء بالحمل الشائع ، من دون أن یحتاج إلی التعبیر عنه بلفظة «قضی» أو «أمر» .
ولک أن تقول : إنّ قوله : «أمر بکذا» ظاهر فی الأمر المولوی السلطانی ، وإنّ قوله : «قضی» ظاهر فی القضاء وفصل الخصومة ، وإنّ قوله : «حَکم» مردّد بینهما .
وأمّا ما ورد فی الآثار من التعبیر بأنّه صلی الله علیه و آله وسلم قال فدلالته علی أنّه کان أمراً مولویاً سلطانیاً یحتاج إلی قرینة دالّة علیه . وأمّا إذا نقل بصیغ الأمر فهی ظاهرة فی حدّ أنفسها فی الأمر المولوی ، فالعدول عنه یحتاج إلی دلیل آخر .
الأمر الرابع : فی سرد بعض الروایات الصادرة عنهم علیهم السلام بالألفاظ المتقدّمة ،
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 528 ونردفه بما ورد عنهم علیهم السلام بغیر تلک الألفاظ ، غیر أنّ القرائن متظافرة علی أنّ الأوامرَ أوامر مولویة سلطانیة ، وأنّ الحکم حکم قضائی .
أمّا القسم الأوّل : فنذکر منه غیضاً من فیض :
1 ـ ما رواه ثقة الإسلام عن أبی عبدالله علیه السلام قال :«قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم إنّما أقضی بینکم بالبیّنات والأیمان» .
2 ـ وعن تفسیر الإمام علیه السلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال :«کان رسول الله یحکم بین الناس بالبیّنات والأیمان» .
3 ـ روی ثقة الإسلام عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «کان رسول الله یقضی بشاهد واحد مع یمین صاحب الحقّ» .
4 ـ وعنه علیه السلام : «حدّثنی أبی أنّ رسول الله قد قضی بشاهد ویمین» .
إلی غیر ذلک من الروایات ، ودونک أقضیة الإمام أمیر المؤمنین المرویة بأنّه علیه السلامقضی فی واقعة کذا وکذا .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 529 وربّما یبدّل هذا بلفظ الإجازة ، کما عن أبی جعفر قال : «لو کان الأمر إلینا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس ، فأمّا ما کان من حقوق الله عزّ وجلّ أو رؤیة الهلال فلا» .
وفی بعض الروایات :«أجاز رسول الله شهادة شاهد مع یمین طالب الحقّ» .
والمستفاد من الروایتین : أنّ الإجازة إجازة سلطانی وتنفیذ مولوی ، وإلیک بعض الروایات الحاکیة لقضایا رسول الله بما أنّه سلطان :
5 ـ روی الکلینی عن عقبة بن خالد : أنّ النبی قضی فی هوائر النخل : «أن یکون النخلة والنخلتان للرجل فی حائط الآخر ، فیختلفون فی حقوق تلک ، فقضی فیها أنّ لکلّ نخلة من اُولئک من الأرض مبلغ جریدة من جرائدها حین بعدها» .
6 ـ وعن الصادق علیه السلام قال : «قضی النبی فی رجل باع نخلاً واستثنی علیه نخلة ، فقضی له رسول الله بالمدخل إلیها والمخرج منها ومدی جرائدها» .
7 ـ وعـن أبـی عبدالله علیه السلام قـال : «سمعتـه یقول : قضـی رسول الله فـی سیل وادی مهـزور للـزرع إلی الشـراک وللنخـل إلی الکعب ، ثمّ یرسل الماء
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 530 إلـی أسفل من ذلک» . قال ابن أبی عمیر : ومهزور موضع واد .
وأمّا القسم الثانی ـ أعنی ما ورد بلفظة «قال» أو «یقول» ، غیر أنّ القرائن هادیة إلی المراد ، وأنّ المرمی هو الحکم والقضاء ـ فهی کثیرة ، وإلیک نقل بعض منها :
1 ـ ما رواه ثقة الإسلام عن عقبة بن خالد عن أبی عبدالله فی رجل أتی جبلاً ، فشقّ فیه قناة ، فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوّل قال : فقال «یتقاسمان (وفی نسخة یتقایسان) بحقائب البئر . . .» إلی آخرها .
ورواه الصدوق نحوه ، وزاد : «وقضی رسول الله بذلک وقال : إن کانت الاُولی أخذت ماء الأخیرة . . .» إلی آخره وقد أوردنا الروایة بتمامها فی صدر الرسالة .
2 ـ ما رواه الشیخ فی أبواب الجهاد عن أبی جعفر عن آبائه : «أنّ النبی قال : فاقتلوا المشرکین واستحیوا شیوخهم وصبیانهم» . ولایبعد أن یکون الأمر مولویاً سلطانیاً .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 531 3 ـ ما رواه ثقة الإسلام عن أبی عبدالله فی آداب الجهاد قال : «کان رسول الله إذا أراد أن یبعث سریّة دعاهم ، فاجلسهم بین یدیه ، ثمّ یقول : سیروا باسم الله وبالله وفی سبیل الله وعلی ملّة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، لا تغلّوا ولا تمثّلوا ولا تغدروا ، ولا تقتلوا شیخاً فانیاً ولا صبیاً ولا امرأة ، ولا تقطعوا شجراً إلاّ أن تضطرّوا إلیها» .
4 ـ ما رواه الکلینی عن إبراهیم بن جندب عن أبیه : أنّ أمیر المؤمنین کان یأمر فی کلّ موطن لقینا فیه عدوّنا ، فیقول : «لا تقتلوا القوم حتّی یبدؤکم ؛ فإنّکم ـ بحمد الله ـ علی حجّة ، وترککم إیّاهم حتّی یبدؤکم حجّة اُخری لکم ، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مُدبراً ولا تُجهزوا علی جریح ولا تکشفوا عورة ولا تُمثّلوا بقتیل» .
هذا بعض ما یمکن أن یستشهد لما قصدناه ، وإلیک بیان ما هو المحصّل من هذه الاُمور :
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 532