التحقیق فی حال ورود «لا ضرر» مستقلّاً
وأنت إذا أحطت خُبراً بما سردناه تقف علی استفاضة قوله صلی الله علیه و آله وسلم : «لا ضرر ولاضرار» . وقد روته المشایخ الثلاثة بأسانید مختلفة ، وهو یفید الاطمئنان بصدور قوله صلی الله علیه و آله وسلم : «لا ضرر ولاضرار» .
وما تجده من الاختلاف فی المتون واشتمال بعض الروایات علی فقرات لاتوجد فی الاُخری غیر ضارّ ؛ لکون الاختلاف صوریاً غیر جوهری ، ناشئاً من نقل الحدیث بالمعنی ، واختلاف الدواعی فی نقل الحدیث ؛ فربّما یتعلّق الداعی بنقل الحدیث بعامّة خصوصیاته ، وربّما یتعلّق بنقل ما هو الغرض منه مع حذف ما لیس مهمّاً فی نظر الراوی .
ولأجل ذلک تجد مرسلة زرارة مشتملة علی فقرات لا توجد فی موثّقته ؛ فقد ضمّ إلی قوله : «لا ضرر ولا ضرار» قوله صلی الله علیه و آله وسلم : «إنّک رجل
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 472 مضارّ» ، وقوله : «انطلق فاغرسها حیث شئت» ، کما ذیّل القاعدة بکلمة «علی مؤمن» . فهذه الخصوصیات ممّا لا توجد فی موثّقته ، کما لا توجد فی روایة الحذّاء . نعم فیها : «ما أراک یا سمرة إلاّ مضارّاً» .
ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر نفی الإشکال عن ورود قوله : «لاضرر ولاضرار» مستقلّاً فی موارد اُخر ، غیر ما عرفت من واقعة سمرة .
قلت : أمّا اشتمال حدیث الشفعة وحدیث منع فضل الماء فسیوافیک الکلام فیه ، ویظهر لک الحقّ فی الحدیثین .
وأمّا ما رواه فی «المستدرک» عن «الدعائم» فی هدم الجدار لإضرار الجـار فهو وإن کان ظاهـراً فی وروده مستقلّاً، وأنّـه قضیـة مـن أقضیـة رسـول الله صلی الله علیه و آله وسلم ؛ حیث إنّ الإمام استدلّ علی عدم جـواز هدمـه لإضرار جاره بـأنّ رسـول الله قـال : «لا ضـرر ولا ضرار» إلاّ أنّـه لیس ظهوراً لفظیاً حتّی یعـوّل علیـه . واستشهاده علیه السلام لا یـدلّ علی وروده وصـدوره مستقلّاً مـن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، بل یـدلّ علی کونه قاعدة کلّیة ؛ وإن لم یصدر من رسول الله فی غیر واقعة سمرة .
فلم یبق ما یدلّ علی صدوره من رسول الله مستقلّاً غیر المراسیل التی لایجوز الاعتماد علیها ـ أعنی مرسلة «دعائم» الثانیة ومراسیل الصدوق والشیخ
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 473 وابن زهرة والعلاّمة ـ علی أنّ تلک المراسیل لیست ظاهرة فی صدوره مستقلّاً. ولعلّ الکلّ أخذوا من ذیل واقعة سمرة .
وأمّا روایة مسند الحنابلة فلیست حجّة عندنا حتّی نعتمد علیها .
فحینئذٍ : فإن أراد من وروده مستقلاًّ الأعمّ ممّا یحتجّ به أوّلاً فله وجه ؛ لوروده فی مسند أحمد ، وإن أراد وروده علی نحو یصحّ الاحتجاج به فقد عرفت عدم الدلیل علیه .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 474