القول فی الاضطرار
فقد ظهر حاله ممّا فصّلناه فی حال الإکراه حرفاً بحرف ، وحاصله : أنّه لو تعلّق بما له حکم تکلیفی ـ أی بإتیان حرام نفسی أو ترک واجب ـ فلا إشکال فی ارتفاع الحرمة بالاضطرار ؛ أی حرمة فعله فی الحرام ، ومبغوضیة ترکه فی الواجب ، بناءً علی الملازمة العرفیة بین الأمر بالشیء ومبغوضیة ترکه .
وإن تعلّق بإیجاد مانع فی أثناء المعاملة أو العبادة فلا إشکال فی صحّة العمل برفع المانعیة فی ذلک الظرف ، کما مرّ بیانه فی النسیان والإکراه .
وإن تعلّق بترک جزء أو شرط فلا یمکن تصحیح العمل به حسب ما أوضحناه فی الإکراه ، فلا نعیده .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 57