بحث وتحقیق فی عدم اختصاص رافعیة الإکراه بباب المعاملات بالمعنی الأخصّ
إنّ بعض محقّقی العصر قدس سره قد قال باختصاص مجری الرفع فی قوله : «ما استکرهوا علیه» بباب المعاملات بالمعنی الأخصّ ، بعکس الرفع فی الاضطرار ، فلا یجری فی التکلیفیات من الواجبات والمحرّمات ؛ لأنّ الإکراه علی الشیء یصدق بمجرّد عدم الرضا بإیجاده ، ومع التوعید الیسیر أو أخذ مال کذلک ، مع أنّه غیر مسوغ لترک الواجب أو الإتیان بالمحرّم . نعم لو بلغ ذلک إلی حدّ الحرج جاز ذلک ، ولکنّه لأجل الحرج لا الإکراه ، انتهی ملخّصاً .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 59 وفیه : ـ مضافاً إلی عدم اختصاصه بالضرورة للمعاملات بالمعنی الأخصّ ؛ لجریانـه فی الطلاق والنکاح والوصیـة وغیرها مـن المعاملات بالمعنی الأعمّ ـ أنّ ما ذکره لا یوجب الاختصاص ، بل یوجب اختصاص رافعیة الإکراه لبعض مراتبه دون بعض .
کیف ، وقد ورد فی بعض الروایات فی تفسیر قوله صلی الله علیه و آله وسلم : «رفع ما اُکرهوا» أنّه إشارة إلی قوله تعالی : «إِلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمانِ» الذی ورد فی شأن عمّار ، ومن المعلوم أنّ ما صدر من عمّار من التبرّی عن الله ورسوله کان حراماً تکلیفیاً قد ارتفع بالإکراه .
أضف إلی ذلک : ما ورد فی حقّ الزوجة المکرهة علی الجماع فی یوم رمضان ، وفی حقّ المکرهة علی الزنا : أنّه لا شیء علیهما عند الإکراه ، وهذا یدلّ علی عمومیة رافعیة الإکراه للوضعی والتکلیفی .
وما أفاده من أنّ الإکراه إن وصل إلی الحرج جاز ذلک ، إلاّ أنّه من جهة الحرج لا الإکراه ، مدفوع بأنّ التدبّر فی الروایات والآیة یعطی أنّ علّة ارتفاع الحکم لأجل کون المکلّف مکرهاً .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 60 أضف إلی ذلک : أنّ الإکراه الشدید لأجل توعیده بأمر لا یتحمّل عادة لا یوجب کون المکرَه فیه ـ أی متعلّق الإکراه ـ حرجیاً ، إلاّ مع التکلّف .
فلو أکرهه المکره علی شرب الخمر وأوعده بالضرب والجرح فما هو متعلّق الإکراه لیس حرجیاً . وکون ترکه حرجیاً لأجل ما یترتّب علیه عند الترک لا یوجب اتّصاف متعلّق الإکراه بالحرج إلاّ بالتکلّف ، وهذا بخلاف الإکراه ؛ فإنّ الشرب متعلّق للإکراه بلا ریب . وقصاری ما یمکن أن یقال : إنّ الضرورة قاضیة علی عدم کفایة الإکراه لارتکاب بعض المحرّمات ، وهو لیس بأمر غریب ، ولها نظائر وشواهد فی الفقه ؛ فإنّ بعض العظائم من المحرّمات لا یمکن رفع حکمه بالحدیث بعامّة عناوینها ، ولا بعنوان آخر کالتقیّة .
وقـد ذکرنا تفصیل ذلک فی الرسالة التی عملناها لبیان حال التقیّة ، فراجع .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 61