الأوّل : تنقیح محلّ البحث
لو وقف المکلّف علی تکلیف فعلی قطعی وجدانی ؛ بحیث لا یرضی المولی بترکه مطلقاً فلا إشکال فی لزوم اتّباعه وقبح مخالفته ؛ سواء کان الأطراف محصورة أو غیر محصورة . نعم لو وقف علی الحکم لأجل إطلاق الدلیل أو عمومه فللترخیص فیه مجال . فلابدّ من ملاحظة دلالة ما یدلّ علی الترخیص وتمامیة دلالته ، کأدلّة الحلّ وغیرها .
وقد وافاک فی المحصور من الشبهة : أنّ شمول أدلّة الحلّ علی أطراف المحصور وإن کان لا یعدّ ترخیصاً فی المعصیة فی نظر العقل إلاّ أنّه ترخیص فی نظر العرف الذی هو المحکّم فی هذه المیادین .
وأمّا أطراف غیر المحصور : فسیأتی بیان الحال فیه .
ولیعلم : أنّه لابدّ أن یتمحّض البحث فی الشبهة غیر المحصورة من حیث هی هی ، مع قطع النظر عن سائر العناوین المجوّزة ، کالاضطرار والخروج عن محلّ الابتلاء أو العسر والحرج ، وما یظهر من الشیخ الأعظم من الاستدلال علی الجواز بخروج بعض الأطراف أو أکثرها من محلّ الابتلاء لیس بسدید .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 242