حال النسبة بین قاعدة «لا تعاد» وحدیث : «إذا استیقن أنّه زاد فی صلاته»
أظـنّ : أنّ بسط القول فیما سبق کافٍ عـن التفصیل فی المقام ؛ فإنّه یجری فیه ما أوضحناه فی السابق حـرفاً بحـرف ، غیر أنّ هـذا الحـدیث یختصّ بأمـر آخـر ، کما سنشیر .
فنقول : إذا لوحظ المستثنی منه بعد الاستثناء فی القاعدة مستقلّاً بحیاله فالنسبة بینها وبین الحدیث عموم من وجه ؛ لأنّ القاعدة لاتشمل الخمسة ، وتعمّ الزیادة والنقیصة ، والحدیث یختصّ بالزیادة ویعمّ الخمسة وغیرها .
وإن اعتبر المستثنی منه والمستثنی أمراً واحداً فالنسبة بینهما عموم مطلق ؛لأنّ القاعـدة متکفّلـة لبیان أحکام الأجـزاء والشرائـط عامّـة ؛ نقصاً کـان أو زیادة ، رکناً کان أو غیر رکن ، سهواً کان أو عن جهل ؛ حتّی الجهل عـن تقصیر أیضاً بحسب الظاهر ، مع قطع النظر عن الجهات الخارجیـة ، ولکن الحـدیث مختصّ بالزیادة .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 384 ولایجری فیه ما احتملناه فی حدیث أبی بصیر من عمومیته للعمد دون القاعدة ؛ لظهور قوله : «إذا استیقن أنّه زاد فی صلاته . . .» إلی آخره فی غیر العمد .
فعلی الأوّل یقع التعارض بینهما ، وقد عرفت حال الحکومة ، وأنّه علی فرض صحّته موجب للتخصیص الأکثر فی ناحیة الحدیث «إذا استیقن» کما تقدّم .
وعلی الثانی فتختصّ القاعدة بالنقیصة ، ویصیر الزیادة السهویة مبطلة ، دون النقیصة السهویة . اللهمّ إلاّ أن یدّعی الإجماع علی وجود الملازمة بین مبطلیة الزیادة السهویة ومبطلیة النقیصة السهویة ، ولکن الدعوی غیر ثابتة . مضافاً إلی استلزامها ـ حینئذٍ ـ صیرورة القاعدة بلا مورد ، أو قریب منه .
والذی یسهّل الخطب : هو اضطراب الروایة ؛ فقد نقلها فی «الوافی» عن «الکافی» و«التهذیب» و«الاستبصار» بالصورة التی قدّمناها ـ أی بغیر لفظ «رکعة» ـ لکن رواه الشیخ الحرّ فی «وسائله» مع زیادة «رکعة» .
وکذا رواه المجلسی فی «شرح الکافی» فی باب السهو عن الرکوع بالسند المذکور ، لکن بإسقاط بُکیر بـن أعین ، مـع زیادة لفظ «رکعـة» ، وهـو قدس سره رواه
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 385 بلا زیادة فی باب من سهی فی الأربع والخمس عن زرارة وبکیر مع تفاوت یسیر فی المتن أیضاً .
وهذا الاختلاف لا یبقی معه وثوق بالنسبة إلی الروایة ، واحتمال أنّهما روایتان بعید جدّاً ، والقدر المتیقّن منها : أنّ المراد هو زیادة الرکعة . ولایبعد أن یکون المراد منها هو الرکوع ، کما اُطلقت علیه فی روایات اُخر ، والأصل المسلّم عندهم عند دوران الأمر بین الزیادة والنقیصة هو أصالة عدم الزیادة ، وعلیه فلا معارضة بین الحدیث والقاعدة .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 386