تتمیم فی دوران الأمر بین المحذورین فی التعبّدیات
لو کان الطرفان تعبّدیین أو أحدهما المعیّن تعبّدیاً فلا إشکال فی امتناع الموافقة القطعیة ، وأمّا المخالفة القطعیة فتحصل بالإتیان بأحد الطرفین أو المعیّن کونه تعبّدیاً بلا تقرّب .
وأمّا إذا کان أحد الطرفین تعبّدیاً لا بعینه فهل یحکم العقل بالأخذ بأحد الطرفین والعمل علی طبقه بنیّة الرجاء أو لا ؟
یحتمل الأوّل ؛ لأنّ الأخذ بأحد الطرفین والعمل علی طبقه بلا رجاء یوجب احتمال المخالفة من جهتین : جهة احتمال أنّ حکم الله هو الآخر ، وجهة أنّ حکم
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 173 الله لو کان ما عمل علی طبقه أتاه بلا شرطه . وهذا بخلاف ما لو أتی به رجاءً ؛ فإنّ احتمال المخالفة من الجهة الثانیة منتفیة .
ولعلّ هذا هو الأقوی ؛ لأنّ العبد فی المخالفة من الجهة الثانیة غیر معذور ، ولیس فی یده حجّة مقبولة .
وبذلک یظهر النظر فیما ربّما یقال : من أنّ أصل التکلیف لم یقم علیه دلیل . فما ظنّک بتعبّدیتها . وقد عرفت فی الأمر الثانی ما یوضح ضعفه .
تمّ الکلام حول الشکّ فی التکلیف .
والحمد لله أوّلاً وآخراً .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 174