المقام الثانی فیما یقتضیه الأصل الشرعی فی النقیصة السهویة
لو ثبت لدلیل الجزء أو الشرط إطلاق بالنسبة إلی حال النسیان فهل یجوز التمسّک بحدیث الرفع فی تقیید إطلاقه وتخصیصه بحال الذکر أو لا یجوز ؟ ولو لم یجز التمسّک فإطلاق الجزء والشرط محکّمان .
ولیعلم : أنّ محطّ البحث فی المقام غیر ما فی المقام السابق ؛ لأنّ البحث فیما مضی کان فی مقتضی الأصل العقلی ، وموضوعه کون المورد ممّا لم یرد فیه بیان من المولی ؛ ولذا اشترطنا فیه عدم وجود إطلاق لدلیل الجزء والشرط .
وأمّا المقام فالحدیث حدیث حکومة وتقیید ، وهو فرع وجود إطلاق لدلیلهما ؛ بمعنی أنّه یلزم أن یکون للمحکوم وجود أو شأنیة له .
هذا کلّه فی غیر جملة : «ما لا یعلمون» ، وأمّا تلک الجملة فهی والبراءة العقلیة متساوقان متّحدان شرطاً ومورداً ومصبّاً ، وإنّما البحث فی المقام هو التمسّک بالنسیان وغیره .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 353