تنجیز العلم الإجمالی فی التدریجیات
ثمّ إنّ التحقیق فی منجّزیة العلم الإجمالی وسائر ما یقع الکلام فیه : عدم الفرق بین کون الأطراف حاصلاً فعلاً ، وبین التدریجیات فی عمود الزمان ؛ کان التکلیف مطلقاً أو معلّقاً أو مشروطاً .
أمّا فی الأوّلین فواضح ؛ لعدم الفرق لدی العقل بین حرمة مخالفة المولی قطعاً أو احتمالاً فی ارتکاب الأطراف المحقّقة فعلاً ، أو فی ارتکابها مع تحقّقها تدریجاً . فلو علم بحرمة شیء علیه ـ إمّا فی الحال أو فی زمان مستقبل ـ یحکم العقل بوجوب ترکه فی کلا الحالین . فالتکلیف الواقعی منجّز علیه ، بل وکذا الأمر فی الواجب المشروط ؛ فإنّه مع العلم بتحقّق شرطه فی محلّه کالواجب المطلق من هذه الحیثیة ، فتدبّر .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 215