ثبوت منصبی الحکومة والقضاء للنبی والأئمّة
وقد دلّت الآیات والروایات والاُصول علی أنّ النبی صلی الله علیه و آله وسلم والأئمّة علیهم السلام من بعده خلفاء الله فی أرضه ، فوّض إلیهم أمر الحکومة والقضاء ؛ فلهم الحکومة والسلطة بجعل من الله ، واعتراف منه عزّ شأنه . ودونک بعض الآیات :
1 ـ «النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» .
2 ـ «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا الله َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی الله ِ وَالرَّسُولِ إِنْ کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً» .
3 ـ «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِیُطَاعَ بِإِذْنِ الله ِ» .
4 ـ «فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیماً» .
فإنّ المراد من الإطاعة فی الآیة لیس الاقتفاء به فیما یبلّغه من الأحکام والوظائف ؛ فإنّه صلی الله علیه و آله وسلم لیس له أمر ولا نهی فی هاتیک الموارد ، بل المراد اتّباع قوله
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 576 فیما له فیه أمر ونهی حتّی یکون الاقتفاء به طاعة ، والتخلّف عنه معصیة .
ولأجل ذلک یجب حمل الآیة علی ما یکون الأمر والنهی من عند نفسه ، لامن عند الله ؛ وإن کان الجمیع منتهیاً إلیه تعالی ؛ لکونه هو الذی أعطی له منصب القضاء والحکومة ، فأعطی له حقّ الأمر والنهی .
ثمّ الأئمّة من بعده خلفاؤه وأوصیاؤه حکّامه وقضاته علی العباد ، وکم من الروایات المتواترة الدالّة علی ذلک ، بما لا نحتاج إلی إیرادها .
إنّما الکلام فی تحدید من نصب لأحد هذین المنصبین أو کلیهما فی زمن الغیبة ، بعد قضاء الأصل المتقدّم علی عدم نفوذ حکم أحد فی حقّ آخر ، بعد ورود الأدلّة الدالّة علی أنّ القضاء والحکومة من شؤون الخلافة من الله ، والنبوّة والوصایة .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 577 فلابدّ فی الخروج عن مقتضی الأصل ومفاد الأدلّة من دلیل قاطع یسهّل لنا الخروج عن مقتضاهما :
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 578