تفصیل المحقّق النائینی بین نسیان المستوعب للوقت وعدمه
ثمّ إنّ التدبّر الصحیح فی هذه الوجوه یعطی عدم الفرق فی الرجوع إلی البراءة بین النسیان المستوعب للوقت وعدمه .
إلاّ أنّه یظهر من بعض أعاظم العصر التفصیل ، ومحصّل ما أفاده ما یلی : إنّ أصالة البراءة عن الجزء المنسی فی حال النسیان لاتقتضی عدم وجوب الفرد التامّ فی ظرف التذکّر ، بل مقتضی إطلاق الأدلّة وجوبه ؛ لأنّ المأمور به هو صرف الطبیعة التامّة فی مجموع الوقت ، ویکفی فی وجوب ذلک التمکّن من إیجادها کذلک ـ ولو فی جزء من الوقت ـ ولا یعتبر التمکّن فی تمامه ، کما هو الحال فی سائر الأعذار .
والحاصل : أنّ رفع الجزئیة بأدلّة البراءة فی حال النسیان لا یلازم رفعها فی
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 351 ظرف التذکّر ؛ لأنّ الشکّ فی الأوّل یرجع إلی ثبوت الجزئیة فی حال النسیان ، وفی الثانی یرجع إلی سقوط التکلیف بالجزء فی حال الذکر .
هذا إذا لم یکن المکلّف ذاکراً فی أوّل الوقت ثمّ عرض له النسیان فی الأثناء ، وإلاّ فیجری استصحاب التکلیف للشکّ فی سقوطه بسبب النسیان الطارئ الزائل فی الوقت ، انتهی .
وفیه : أنّ القائل قد وافق القوم فی سقوط التکلیف بالجزء المنسی ، فحینئذٍ یرجع الشکّ بعد التذکّر إلی حدوث التکلیف بالجزء ، وتوجد داعویة اُخری للتکلیف الثابت للمرکّب بالنسبة إلی بقیة الأجزاء المأتی بها ، والأصل یقتضی البراءة .
وما أفاده : من أنّ المأمور به صرف الطبیعة التامّة فی مجموع الوقت ، وکفایة التمکّن فیه فی الجملة صحیح لو کان تارکاً لها من رأس ، وأمّا بعد ما أتی بالمرکّب الناقص ، وفرضنا سقوط التکلیف بالجزء المنسی فتوجّه التکلیف إلیه بالنسبة إلی الجزء المنسی ، أو تجدّد داعویة للمرکّب بالنسبة إلی الباقی مشکوک مورد للبراءة .
ومنه یعلم : حال ما إذا کان ذاکراً فی أوّل الوقت ، ثمّ طرء علیه النسیان وأتی بالمرکّب بما عدا الجزء المنسی ثمّ ارتفع العذر ، فحینئذٍ فالتمسّک باستصحاب التکلیف الموجود أوّل الوقت غریب ؛ لأنّا نعلم بانعدام الأمر الأوّل بعروض النسیان ، وأنّه فات ومات به ، فکیف یجوز استصحابه ؟ !
وإن أراد منه التمسّک بإطلاق دلیل الجزء فهو مخالف لمفروض البحث علی ما نبّهنا علیه مراراً .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 352