حلّ العقدة
قد عرفت : أنّ ما ذکره ممّا لا تفکّ به العقدة ، وأنّ السیاق یقتضی تذیّل الحدیثین بالقاعدة ، فیجب الأخذ به حتّی یمنع عنه مانع ؛ بأن یمتنع جعله کبری کلّیة أو نکتة للتشریع ، فحینئذٍ یرفع الید عن الظهور ؛ تخلّصاً من الإشکال .
نعم ، یمکن أن یقال : إنّ قوله : «لاضرر ولاضرار» لایصلح أن یکون کبری کلّیة للموردین ، ونکتة تشریع للحکم الموجود فیهما :
أمّا الأوّل : فلأنّ الکبری الکلّیة لابدّ وأن یندرج فی موضوعها الأصغر ، ویحمل علیه حملاً شائعاً ، کما فی قولنا : «الخمر مسکر ، وکلّ مسکر حرام ؛ فالخمر
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 478 حرام» فالحکم بحرمتها لیس بما هی خمر ، بل بما أنّها من مصادیق المسکر ، واندراجها فی الکبری المذکورة .
وأمّا المقام فلیس من هذا القبیل ؛ فإنّ أخذ ملک الشریک شفعة ـ الذی لایترتّب علیه دفـع الضرر فی مورد مـن الموارد ؛ لأنّـه علی فرض تحقّق الضرر یکون مرفـوعاً دائماً بأمـر متقدّم طبعاً علی الأخـذ بالشفعـة ؛ وهـو عـدم لزوم بیـع الشریک ـ ومنـع فضول الماء ، لایندرجان موضوعاً وحکماً فی قولـه : «لاضرر ولاضرار» .
أضف إلیه : أنّ نفی الضرر لایصلح أن یکون علّة لجواز الأخذ بالشفعة ، ولالحرمة منع فضول الماء ؛ لعدم التناسب بینهما .
وأمّا الثانی : ـ وهـو عـدم کونـه نکتـة للتشریع ـ فإنّ نکتـة التشریع عبارة عمّا یکون لأجله التشریع ممّا لایترتّب علی مورد التشریع علی وجه الکلّیة ، کالأمر بالغُسل فی یوم الجمعـة لإزالـة أرواح الآباط ، والعـدّة لعدم اختـلاط المیاه ، والحجّ للتفقّه فی الدین ومعرفة الإمام ، والصوم لذوق الأغنیاء ألم الجـوع ، والـزکاة لاختبارهم وتحصین أمـوالهم ، إلی غیر ذلک مـن الموارد ،
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 479 وأمّا المقام فلیس من هذا القبیل .
وأمّا منع فضول الماء فلیس إلاّ فقد المنفعة ، لا الضرر کما لایخفی .
اللهمّ إلاّ أن یقال : إنّه یکفی فی نکتة التشریع أدنی مناسبة لذکرها ، أو یقال : إنّ سلطنة الشریک علی الفسخ وإن کان یرفع الضرر عن الشریک إلاّ أنّه ربّما یکون موجباً لضرر آخر ؛ وهو کون مال الشریک مالاً بلا مشتری ، وهو ربّما یورث الضرر والضیق . فنکتة التشریع لیس سلب الضرر عن الشریک ، بل عنه وعن صاحب المال ، فلأجل دفع الضرر عنهما شرعت الشفعة بشرائطها .
وبعد ما عرفت من عدم تناسب هذا الذیل لصدر روایتی ثبوت الشفعة وکراهة منع فضول الماء ـ إلاّ بتکلّفٍ ـ فلا یبعد الالتزام بعدم کونهما مذیّلین به .
ویؤیّده : خلوّ سائر روایات الباب عن هذا التذییل ، فراجع إلی کتاب الشفعة فلا تجد فیه روایة مشتملة علیه ، ومثله روایات منع فضل الماء .
وإلیک ما رواه الصدوق ، قال : «قضی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی أهل البوادی أن لایمنعوا فضل ماء ولا یبیعوا فضل کلاء» .
وما رواه ابن أبی جمهور فی «عوالی اللآلی» عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم قال : «من منع فضل الماء لیمنع به الکلاء منعه الله فضل رحمته یوم القیامة» .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 480 ویؤیّده أیضاً ما رواه أحمد بن حنبل فی مسنده ، فقد نقلناه سابقاً بطوله ؛ فإنّه قد نقل القضیتین غیر مذیّلتین بالقاعدة ، بل نقل أوّلاً قضائه بالشفعة بین الشرکاء فی المساکن والـدور ، ثمّ بعد ما أورد عـدّة أقضیـة منـه صلی الله علیه و آله وسلم قال : وقضی أن لاضرر ولاضرار ، وقضی أنّـه لیس لعرق ظالم حـقّ ، وقضی بین أهـل المدینة فی النخـل : أنّـه لایمنع نقع بئر ، وقضی بین أهـل البادیـة أنّـه لایمنع فضل ماء لیمنع به فضـل الکلاء .
أضف إلی ذلک : أنّه یمکن أن یقال : إنّ مقتضی السیاق هو کونه قضیة مستقلّة ؛ إذ لو کان علّة للحکم أو نکتة للتشریع لکان الأنسب عدم تخلّل کلمة «وقال» بین الصدر والذیل .
وهذا التخلّل یمکن أن یکون مؤیّداً لظهور الروایتین فی کون لاضرر ولاضرار قضیة مستقلّة .
وأمّا ما فی بعض النسخ من قوله : «فقال» علی وجه یشعر بالتفریع والتذییل فتصحیف ، فقد نقل العلاّمة شیخ الشریعة قدس سره : إنّ النسخ المعتمدة علیها متّفقـة علی الـواو ، وقـد لاحظنا بعض نسخ «الکافـی» الـذی یحضرنی ، فوجدناه بالواو أیضاً .
فتلخّص ممّا ذکرناه : أنّ ما ذکره العلاّمة المزبور من دعوی الوثوق من
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 481 اجتماع تلک الأقضیة فی روایة عقبة ، وأنّ أئمّة الحدیث فرّقها وإن کان غیر مرضی عندنا ، إلاّ أنّ الحقّ معه فی عدم تذیّل الحدیثین به ؛ لما عرفت من عدم المناسبة ، وخلوّ باقی الروایات عنه ، وما عرفته من مسند أحمد وما فی التذییل من إشکالات غامضة .
وعلیه : فلابدّ أن یقال : إنّ عقبة قد سمع من أبی عبدالله أقضیة النبی صلی الله علیه و آله وسلم فی محالّ مختلفة ، ولکنّه ذیّل حدیثی الشفعة ومنع فضل الماء بهذا الذیل ؛ زعماً منه أنّه سمع من الإمام کذلک .
هذا کلّه : مع ضعف الروایتین بمحمّد بن عبدالله بن هلال المجهول ، وعقبة بن خالد الذی لم یرد فیه توثیق ، فلا تصلحان لإثبات حکم .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 482