الجهة الاُولی‏: فی إمکان الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی

‏‏الجهة الاُولی : فی إمکان الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی‏

‏‏ ‏

‏‏فلا إشکال أنّ العقل ـ مع قطع النظر عن الأدلّة المرخّصة علی فرض‏‎ ‎‏وجودها ـ یحکم بوجوب موافقة الأمارات وعدم جواز مخالفتها ؛ سواء علم قیامها‏‎ ‎‏علی أمر تفصیلاً أو إجمالاً ، ویحکم مع العلم الإجمالی بقیام أمارة : إمّا علی وجوب‏‎ ‎‏الدعاء عند رؤیة الهلال أو علی وجوبه عند غروب الشمس ، علی لزوم المطابقة‏‎ ‎‏القطعیة وحرمة مخالفتها القطعیة .‏

‏‏لکن لا بملاک المعصیة والإطاعة ؛ لعدم إحراز موضوعهما ؛ لعدم العلم‏‎ ‎‏بتصادف الأمارة للواقع ، بل بملاک قطع العذر واستحقاق العقوبة علی فرض‏‎ ‎‏مطابقتها للواقع ، أو بملاک المعصیة التقدیریة ؛ أی علی فرض المصادفة .‏

‏‏فلو ارتکب أحد أطراف المعلوم بالإجمال فیحتمل قیام الأمارة علیه‏‎ ‎‏وعدمه ، وعلی فرضه یحتمل تصادف الأمارة للواقع وعدمه ، لکن علی فرض‏‎ ‎‏تصادف الاحتمالین للواقع لا عـذر له فی ترک المأمـور به الواقعی ؛ فیستحقّ‏‎ ‎‏العقوبـة علیه .‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ العلم بالحجّـة الإجمالیـة کالعلم بالحجّـة التفصیلیـة فی نظـر‏
‏‎

‎‏العقل ؛ لأنّ العمل بها واتّباعها مـؤمّن عـن العقاب ؛ صادف أو خالف . والإعـراض‏‎ ‎‏عنها یحتمل معه العقاب ، فیجب دفعه .‏

‏‏والعلم بالحجّة وإن لم یکن ملازماً مع العلم بالحکم لکنّه یجب العمل به‏‎ ‎‏عقلاً ؛ لحصول الأمن معه ، فإنّ المکلّف یعدّ إذا صادفت الأمارة للواقع غیر معذور‏‎ ‎‏إذا لم یعمل به .‏

‏‏هذا حکم العقل إذا قصّر نظره إلی أدلّة الأمارات .‏

‏‏ومع ذلک کلّه :‏‏ لا مانع هنا للشارع عن جعل الترخیص ، ولیس حکم العقل‏‎ ‎‏بلزوم اتّباع الحجّة الإجمالیة مانعاً عن جعل الترخیص ، کما لیس هاهنا مانع من‏‎ ‎‏ناحیة الخطابات الأوّلیة ولا من غیرها .‏

‏‏توضیحه :‏‏ أنّ ما هو القبیح علی المولی إنّما هو الإذن فی معصیته ومخالفته ؛‏‎ ‎‏فلو وقف المکلّف بعلم وجدانی علی کونه مطلوباً فالترخیص فی ترکه یعدّ لدی‏‎ ‎‏العقل قبیحاً بالنسبة إلی المولی الذی لا یتلاعب بأحکامه وأغراضه . فالعلم‏‎ ‎‏بالمطلوب والإلزام به ، ثمّ الترخیص فیه مع بقائه علی المطلوبیة التامّة التی لا‏‎ ‎‏یرضی بترکه نقض فی الغرض لا یلیق بساحة الحکیم .‏

‏‏بل یمکن أن یقال : إنّ امتناعه لیس لأجل کونه أمراً قبیحاً ، بل هو أمر ممتنع‏‎ ‎‏بالذات ؛ لامتناع اجتماع إرادتین متعلّقتین علی فعله وترکه ، فالترخیص فی المعصیة‏‎ ‎‏مع کونه قبیحاً محال ذاتاً .‏

‏‏ولکن کون الترخیص إذناً فی المعصیة فرع العلم بکونه محبوباً ومطلوباً تامّاً ،‏‎ ‎‏والمفروض أنّ الموجود فی المقام لیس إلاّ العلم بالحجّة ، ولا نعلم کونها مطابقة‏‎ ‎‏للواقع أو لا ؟‏

‏
‏‎

‎‏فالترخیص فی مخالفتها لحفظ غرض أهمّ علی فرض المطابقة للواقع لیس‏‎ ‎‏ترخیصاً فی المعصیة ؛ لعدم العلم بالحکم ، بل هو ترخیص فی مخالفة الأمارة‏‎ ‎‏وإجازة فی مخالفة الحجّة . فما یدّعی من الامتناع والاستقباح غیر آتٍ فی المقام .‏

‏‏وأمّا توهّم المانع من ناحیة الخطابات الأوّلیة واستلزام ذلک الترخیص تقییداً‏‎ ‎‏أو تخصیصاً فی أدلّة الواقعیة فقد مرّ توضیحه ودفعه .‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّی لا أظنّ بقاء المجال للتشکیک فی إمکان الترخیص ـ حتّی‏‎ ‎‏بالنسبة إلی جمیع الأطراف ـ بعد تصوّر محطّ البحث ؛ لعدم لزوم شیء ممّا ذکر ،‏‎ ‎‏کلزوم الإذن فی المعصیة ؛ ضرورة أنّ الإذن فی مخالفة الأمارة لا یلازم الإذن فی‏‎ ‎‏المعصیة ، بل قد یلزم منه الإذن فی مخالفة الواقع ولا إشکال فیه ؛ لجواز رفع الید‏‎ ‎‏عن الواقع لأجل تزاحم جهات أهمّ منه .‏

‏‏وإن شئت فاعطف نظرک إلی أشباهه ونظائره ؛ فإنّ الشکّ بعد تجاوز المحلّ‏‎ ‎‏أو خروج الوقت لا یترتّب علیه الأثر مع إمکان کون المضی موجباً لتفویت الواقع ،‏‎ ‎‏ومثله الإذن بالعمل بالاستصحاب أو إیجاب العمل به ؛ فإنّ الترخیص والإذن والأمر‏‎ ‎‏فی هاتیک الموارد یکشف عن عدم فعلیة الأحکام الواقعیة ؛ بمعنی رفع الید عنها‏‎ ‎‏للمزاحم الأقوی ، من غیر تقیید لها أو تخصیص .‏

‏‏فلو فرغنا عن دلالة الأدلّة المرخّصة إثباتاً ، ولم یکن محذور فی مقام‏‎ ‎‏الاستفادة عن الأخذ بمفادها فلا نتصوّر مانعاً فی المقام .‏

‏‏فما ربّما یتراءی فی کلمات الأعاظم من تصوّر المحاذیر الثبوتیة ؛ من أنّ‏‎ ‎‏الترخیص فی جمیع الأطراف مستلزم للإذن فی المعصیة وهو قبیح عقلاً‏‎[1]‎‏ ، أو أنّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏حکم العقل بالنسبة إلی المخالفة القطعیة علی نحو العلّیة التامّة ، وبالنسبة إلی‏‎ ‎‏الموافقة القطعیة کذلک‏‎[2]‎‏ أو بنحو الاقتضاء‏‎[3]‎‏ ، کلّ ذلک ناشٍ من خلط محلّ البحث‏‎ ‎‏بما هو خارج عنه .‏

‏‏فإذا تبیّن إمکان الترخیص فلو دلّت الأدلّة علی الترخیص فلا مانع من القول‏‎ ‎‏بمقالة المحقّقین ، الخوانساری والقمی‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎