الرابع : فی سقوط حکم الشکّ البدوی عن بعض الأطراف الغیر المحصورة
بناءً علی ما ذکرناه من أنّ العقلاء لا یعتنون بالعلم الإجمالی ، بل الأمارة العقلائیة قامت علی عدم المعلوم فی کلّ واحد منفرداً عن غیره ، یسقط حکم الشکّ البدوی أیضاً عن بعض الأطراف بعد سقوط العلم الإجمالی . فلو علم بأنّ مایعاً مضافاً بین الأوانی الغیر المحصورة من الماء یجوز التوضّی ببعض الأطراف ؛ لقیام الطریق العقلائی علی عدم کونه مضافاً ، مع أنّه لو شکّ فی کونه مضافاً بدواً لا یصحّ الاکتفاء بالوضوء به . فحکم الشکّ البدوی یسقط عن بعض الأطراف .
وأمّا علی ما أفاده بعض الأعاظم من الضابط ـ کما تقدّم ـ فلا یسقط حکم الشکّ ؛ لأنّ عدم حرمة المخالفة القطعیة الجائیة من قبل عدم إمکان الجمع فی
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 251 الاستعمال ، اللازم منه عدم وجوب الموافقة القطعیة لا یلازم سقوط حکم الشکّ ، کما لا یخفی .
لکن الفاضل المقرّر رحمه الله قال : إنّه رحمه الله کان یمیل إلی سقوط حکم الشبهة أیضاً ، وهو لا یتّجه علی مختاره ، ومتّجه علی مختارنا .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 252