المقصد السابع فی الاُصول العملیة
الروایة الاُولی‏: حدیث الرفع
الأمر الأوّل‏: فی شمول الحدیث للشبهات الحکمیة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی تبریزی، جعفر

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

الأمر الأوّل‏: فی شمول الحدیث للشبهات الحکمیة

الأمر الأوّل : فی شمول الحدیث للشبهات الحکمیة

‏ ‏

‏قد استشکل فی الاستدلال به للشبهات الحکمیة باُمور :‏

أوّلها :‏ أنّه لا شکّ أنّ أکثر ما ذکر فی الحدیث الشریف موجود فی الخارج‏‎ ‎‏کثیر وجوده بین الاُمّة ، مع أنّ ظاهره الإخبار عن نفی وجوده ، فلابدّ من تقدیر أمر‏‎ ‎‏فی الحدیث حسب دلالة الاقتضاء ؛ صوناً لکلام الحکیم عن اللغویة والکذب .‏

‏فالظاهر : أنّ المقدّر هو المؤاخذة ، غیر أنّه یصحّ فی ‏«ما لا یطیقون»‏ و‏ «ما‎ ‎اضطرّوا إلیه»‏ و‏ «ما استکرهوا علیه»‏ ، وأمّا ‏«ما لا یعلمون»‏ فإن اُرید منه الشبهة‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 26

‏الموضوعیة والمجهول من ناحیة المصداق فیصحّ التقدیر أیضاً ؛ وإن اُرید منه الأعمّ‏‎ ‎‏أو نفس الحکم المجهول فتقدیر المؤاخذة یحتاج إلی العنایة‏‎[1]‎‏ .‏

ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر أجاب عن الإشکال :‏ بأنّه لا حاجة إلی التقدیر ؛ فإنّ‏‎ ‎‏التقدیر إنّما یحتاج إلیه إذا توقّف تصحیح الکلام علیه ، کما إذا کان الکلام إخباراً عن‏‎ ‎‏أمر خارجی ، أو کان الرفع رفعاً تکوینیاً ، فلابدّ فی تصحیح الکلام من تقدیر أمر‏‎ ‎‏یخرجه عن الکذب .‏

‏وأمّا إذا کان الرفع تشریعیاً فالکلام یصحّ بلا تقدیر ؛ فإنّ الرفع التشریعی‏‎ ‎‏ـ کالنفی التشریعی ـ لیس إخباراً عن أمر واقع ، بل إنشاء لحکم یکون وجوده‏‎ ‎‏التشریعی بنفس الرفع والنفی ، کقوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«لا ضرر ولا ضرار»‏ ، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎«لا شکّ لکثیر الشکّ»‏ ونحو ذلک ممّا یکون متلوّ النفی أمراً ثابتاً فی الخارج‏‎[2]‎‏ .‏

وفیه :‏ أنّ الفرق بین الإنشاء والإخبار فی احتیاج أحدهما إلی التقدیر دون‏‎ ‎‏الآخر کما تری ؛ فإنّ الکلام فی مصحّح نسبته إلی المذکورات ، فلو کان هناک‏‎ ‎‏مصحّح ؛ بحیث یخرج الکلام عن الکذب واللغویة تصحّ النسبة مطلقاً ؛ إخباراً کان‏‎ ‎‏أو إنشاءً ، وإن کان غیر موجود فلا تصحّ مطلقاً .‏

‏والحاصل : أنّ إسناد الشیء إلی غیر ما هو له یحتاج إلی مناسبة وادّعاء ، فلو‏‎ ‎‏صحّ لوجود المناسبة یصحّ مطلقاً ، بلا فرق بین الإنشاء والإخبار .‏

أضف إلی ذلک :‏ أنّ النبی والأئمّة من بعده  ‏‏علیهم السلام‏‏ لیسوا مشرّعین حتّی یکون‏‎ ‎‏الحدیث المنقول عنه إنشاءً ، بل هو إخبار عن أمر واقع ؛ وهو رفع الشارع الأقدس .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 27

‏مضافـاً إلی أنّ الإخبار بـداعی الإنشاء لا یجعلـه إنشاءً ، لا یسلخـه‏‎ ‎‏عـن الإخباریة ؛ فإنّ الإخبار بداعی الإنشاء لا یجعل الشیء مـن قبیل استعمال‏‎ ‎‏الإخبار فی الإنشاء ، بل هو یبقی علی إخباریته ؛ وإن کان الداعی إلیه هو‏‎ ‎‏البعث والإنشاء .‏

‏کما هو الحال فی الاستفهام الإنکاری والتقریری ؛ فإنّ کلمة الاستفهام‏‎ ‎‏مستعملة فی معناها حقیقة ؛ وإن کان الغرض أمراً آخر مخرجاً به عن المحذور .‏

‏علی أنّ الرفع التشریعی مآله إلی رفع الشیء باعتبار آثاره وأحکامه‏‎ ‎‏الشرعیة ، وهو عین التقدیر .‏

‏نعم ما ادّعاه ‏‏قدس سره‏‏ من عدم احتیاجه إلی التقدیر صحیح ، لا لما ذکره بل لأجل‏‎ ‎‏کون الرفع ادّعائیاً ، وسیأتی توضیحه ، فانتظر‏‎[3]‎‏ .‏

ثانیها :‏ لا شکّ أنّ المراد من الموصول فی ‏«ما لا یطیقون»‏ ، و ‏«ما‎ ‎استکرهوا» ‏و ‏«ما اضطرّوا»‏ هو الموضوع الخارجی لا الحکم الشرعی ؛ لأنّ هذه‏‎ ‎‏العناوین الثلاثة لا تعرض إلاّ للموضوع الخارجی دون الحکم الشرعی .‏

‏فلیکن وحدة السیاق قرینة علی المراد من الموصول فی ‏«ما لا یعلمون»‏ هو‏‎ ‎‏الموضوع المشتبه ، لا الحکم المشتبه المجهول ، فیختصّ الحدیث بالشبهات‏‎ ‎‏الموضوعیة‏‎[4]‎‏ .‏

ثالثها :‏ أنّ إسناد الرفع إلی الحکم الشرعی المجهول من قبیل الإسناد إلی ما‏‎ ‎‏هو له ؛ لأنّ الموصول الذی تعلّق الجهل به بنفسه قابل للوضع والرفع الشرعی ، وأمّا‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 28

‏الشبهات الموضوعیة فالجهل إنّما تعلّق فیها بالموضوع أوّلاً وبالذات ، وبالحکم ثانیاً‏‎ ‎‏وبالعرض .‏

‏فیکون إسناد الرفع إلی الموضوع من قبیل إسناد الشیء إلی غیر ما هو له ؛‏‎ ‎‏لأنّ الموضوع بنفسه غیر قابل للرفع ، بل باعتبار حکمه الشرعی ، ولا جامع بین‏‎ ‎‏الموضوع والحکم ، فلابدّ أن یراد من الموصول هو الموضوع ؛ تحفّظاً علی وحدة‏‎ ‎‏السیاق‏‎[5]‎‏ .‏

وأجاب بعض أعاظم العصر ‏قدس سره‏‏ ؛ قائلاً بأنّ المرفوع فی جمیع التسعة إنّما هو‏‎ ‎‏الحکم الشرعی ، وإضافة الرفع فی غیر ‏«ما لا یعلمون»‏ إلی الأفعال الخارجیة لأجل‏‎ ‎‏أنّ الإکراه والاضطرار ونحو ذلک إنّما یعرض الأفعال الخارجیة لا الأحکام ، وإلاّ‏‎ ‎‏فالمرفوع فیها هو الحکم الشرعی .‏

‏کما أنّ المرفوع فی ‏«ما لا یعلمون»‏ أیضاً هو الحکم الشرعی ، وهو المراد من‏‎ ‎‏الموصول ، وهو الجامع بین الشبهات الموضوعیة والحکمیة .‏

‏ومجرّد اختلاف منشأ الشبهة لا یقتضی الاختلاف فیما اُسند الرفع إلیه ؛ فإنّ‏‎ ‎‏الرفع قد اُسند إلی عنوان «ما لا یعلم» ، ولمکان أنّ الرفع التشریعی لابدّ أن یرد علی‏‎ ‎‏ما یکون قابلاً للوضع والرفع الشرعی فالمرفوع إنّما یکون هو الحکم الشرعی ؛‏‎ ‎‏سواء فی ذلک الشبهات الحکمیة والموضوعیة . فکما أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لا تنقض الیقین‎ ‎بالشکّ»‏ یعمّ کلا الشبهتین بجامع واحد ، کذلک قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«رفع عن اُمّتی تسعة‎ ‎أشیاء»‎[6]‎‏ ، انتهی .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 29

وأنت خبیر :‏ بأنّ فی المقام إشکالین ، وهو  ‏‏قدس سره‏‏ یرید الجواب عنهما معاً : أمّا‏‎ ‎‏الأوّل فحاصله : أنّ وحدة السیاق یقتضی حمل الموصول فی ‏«ما لا یعلمون»‏ علی‏‎ ‎‏الموضوع حتّی یتّحد مع أخواته ، فالقول بأنّ رفع تلک العناوین بلحاظ رفع آثارها‏‎ ‎‏وأحکامها لا یفی بدفع الإشکال .‏

‏ومنه یعلم ما فی جوابه عن ثانی الإشکالین ؛ لأنّ مناطه إنّما هو فی الإسناد‏‎ ‎‏بحسب الإرادة الاستعمالیة ؛ فإنّ الإسناد إلی الحکم إسناد إلی ما هو له ، دون‏‎ ‎‏الإسناد إلی الموضوع ، فلابدّ أن یراد فی جمیعها الموضوع حتّی یصحّ الإسناد‏‎ ‎‏المجازی فی الجمیع . فکون المرفوع بحسب الجدّ الحکم الشرعی لا یدفع‏‎ ‎‏الإشکال .‏

فالحقّ فی دفع المحذورین :‏ ما أفاده شیخنا العلاّمة ـ أعلی الله مقامه ـ :‏

أمّا عن الأوّل :‏ فلأنّ عدم تحقّق الاضطرار والإکراه فی الأحکام لا یوجب‏‎ ‎‏التخصیص فی قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«ما لا یعلمون»‏ ولا یقتضی السیاق ذلک ؛ فإنّ عموم‏‎ ‎‏الموصول إنّما یکون بملاحظة سعة متعلّقه وضیقه ، فقوله : ‏«ما اضطرّوا إلیه»‏ اُرید‏‎ ‎‏منه کلّ ما اضطرّ إلیه فی الخارج ، غایة الأمر : لم یتحقّق الاضطرار بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الحکم .‏

‏فیقتضی اتّحاد السیاق أن یراد من قوله ‏«ما لا یعلمون»‏ أیضاً کلّ فرد من‏‎ ‎‏أفراد هذا العنوان ، ألا تری أنّه إذا قیل : «ما یؤکل وما یری» فی قضیة واحدة‏‎ ‎‏لا یوجب انحصار أفراد الأوّل فی الخارج ببعض الأشیاء تخصیص الثانی بذلک‏‎ ‎‏البعض .‏

‏وبعبارة أوضح : أنّ الإشکال نشأ من الخلط بین المستعمل فیه وما ینطبق‏‎ ‎‏علیه ؛ فإنّ الموصول والصلة فی عامّة الفقرات مستعمل فی معناهما لا فی المصادیق‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 30

‏الخارجیة ، والاختلاف بین المصادیق إنّما یظهر عند تطبیق العناوین علی‏‎ ‎‏الخارجیات ، وهو بمعزل عن مقام الاستعمال .‏

‏وهذا خلط سیّال فی أکثر الأبواب ، ومن هذا الباب توهّم أنّ الإطلاق یفید‏‎ ‎‏العموم الشمولی أو البدلی أو غیرهما ، مع أنّ الإطلاق لا یفید قطّ العموم ، بل هو‏‎ ‎‏مقابل العموم ، کما مرّ تحقیقه فی مقامه‏‎[7]‎‏ .‏

وأمّا عن الثانی :‏ فإنّ الأحکام الواقعیة إن لم تکن قابلة للرفع ، وتکون باقیة‏‎ ‎‏بفعلیتها فی حال الجهل یکون الإسناد فی کلّ العناوین إسناداً إلی غیر ما هو له ، وإن‏‎ ‎‏کانت قابلة للرفع یکون الإسناد إلی ‏«ما لا یعلمون»‏ إسناداً إلی ما هو له ، وإلی غیره‏‎ ‎‏إلی غیر ما هو له ، ولا یلزم محذور ؛ لأنّ المتکلّم ادّعی قابلیة رفع ما لا یقبل الرفع‏‎ ‎‏تکویناً ، ثمّ أسند الرفع إلی جمیعها حقیقة .‏

‏وبعبارة اُخری : جعل کلّ العناوین بحسب الادّعاء فی رتبة واحدة وصفّ‏‎ ‎‏واحد فی قبولها الرفع ، وأسند الرفع إلیها حقیقة ، فلا یلزم منه محذور‏‎[8]‎‏ .‏

ثمّ إنّ بعض محقّقی العصر‏ أنکر وحدة السیاق فی الحدیث ؛ قائلاً بأنّ من‏‎ ‎‏الفقرات فی الحدیث : الطیرة والحسد والوسوسة ، ولا یکون المراد منها الفعل ، ومع‏‎ ‎‏هذا الاختلاف کیف یمکن دعوی ظهور السیاق فی إرادة الموضوع المشتبه ؟ !‏

‏علی أنّه لو اُرید تلک فهو یقتضی ارتکاب خلاف الظاهر من جهة اُخری ؛‏‎ ‎‏فإنّ الظاهر من الموصول فی ‏«ما لا یعلمون»‏ هو ما کان بنفسه معروض الوصف ،‏‎ ‎‏وهو عدم العلم کما فی غیره من العناوین الاُخر ، کالاضطرار والإکراه ونحوهما ؛‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 31

‏حیث کان الموصول فیها معروضاً للأوصاف المزبورة .‏

‏فتخصیص الموصول بالشبهات الموضوعیة ینافی هذا الظهور ؛ إذ لا یکون‏‎ ‎‏الفعل فیها بنفسه معروضاً للجهل ، وإنّما المعروض له هو عنوانه . وحینئذٍ یدور الأمر‏‎ ‎‏بین حفظ السیاق من هذه الجهة بحمل الموصول فی ‏«ما لا یعلمون»‏ علی الحکم ،‏‎ ‎‏وبین حفظه من جهة اُخری بحمله علی إرادة الفعل ، والعرف یرجّح الأوّل‏‎[9]‎‏ ، انتهی .‏

والجواب عن الأوّل ‏ـ مضافاً إلی أنّ المدّعی وحدة السیاق فیما یشتمل علی‏‎ ‎‏الموصول ، لا فی عامّة الفقرات ـ أنّ الفقرات الثلاث أیضاً فعل من الأفعال ، غایة‏‎ ‎‏الأمر أنّها من قبیل الأفعال القلبیة ، ولأجل ذلک تقع مورداً للتکلیف ؛ فإنّ تمنّی زوال‏‎ ‎‏النعمة عن الغیر فعل قلبی محرّم . وقس علیه الوسوسة والطیرة ؛ فإنّها من الأفعال‏‎ ‎‏الجوانحیة .‏

وعن الثانی :‏ أنّ المجهول فی الشبهات الموضوعیة إنّما هو نفس الفعل أیضاً‏‎ ‎‏لا عنوانه فقط ، بل الجهل بالعنوان واسطة لثبوت الجهل بالنسبة إلی نفس الفعل ، لا‏‎ ‎‏واسطة فی العروض . فالشرب فی المشکوک خمریته أیضاً مجهول ؛ وإن کان الجهل‏‎ ‎‏لأجل إضافة العنوان إلیه .‏

‏أضف إلی ذلک : أنّه لو سلّم ما ذکره فلا یختصّ الحدیث بالشبهة الحکمیة ؛‏‎ ‎‏لأنّ الرفع ادّعائی ، ویجوز تعلّقه بنفس الموضوع ، فیدّعی رفع الخمر بما لها من‏‎ ‎‏الآثار ، فیعمّ الحدیث کلتا الشبهتین .‏

وربّما یدّعی‏ اختصاص الحدیث بالشبهة الحکمیة ؛ لأنّ الموضوعات‏‎ ‎‏الخارجیة غیر متعلّقة للأحکام ، وإنّما هی متعلّقة بنفس العناوین . فرفع الحکم عنها‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 32

‏فرع وضعها لها ، وقد عرفت منعه .‏

وفیه أوّلاً :‏ بالنقض بالاضطرار ونحوه ؛ فإنّه یتعلّق بالموضوع بلا إشکال ؛‏‎ ‎‏فأیّ معنیً لرفع الحکم فیه فلیکن هو المعنی فی ‏«ما لا یعلمون»‏ .‏

وثانیاً :‏ یمکن أن یقال إنّ الرفع فی الشبهات الموضوعیة راجع إلی رفع‏‎ ‎‏الحکم عن العناوین الکلّیة ، کما هو الحال فی الاضطرار والإکراه ؛ فإنّ الحکم‏‎ ‎‏مرفوع عن البیع المکره والشرب المضطرّ والخمر المجهول حکماً أو موضوعاً .‏

‏وإن شئت قلت : إنّ رفع الحکم مآله إلی نفی المؤاخذة أو رفع إیجاب‏‎ ‎‏الاحتیاط أو رفع الفعلیة ، من غیر فرق بین الشبهة الحکمیة أو الموضوعیة .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 33

  • )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 28 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 342 ـ 343 .
  • )) یأتی فی الصفحة 33 ـ 34 .
  • )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 28 .
  • )) درر الفوائد ، المحقّق الخراسانی : 190 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 345 .
  • )) تقدّم فی الجزء الثانی : 157 ـ 159 .
  • )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 441 ـ 442 .
  • )) نهایة الأفکار 3 : 216 .