الأمر الثالث : فی تحقیق حکم البئر

‏‏الأمر الثالث :‏‏ فی تحقیق حکم البئر‏

‏‏ ‏

‏‏قد تبیّن ممّا مضیٰ فی مباحث الـکرّ: أنّ الـقلیل ینفعل، دون الـکثیر، من‏‎ ‎‏غیر فرق بین أنحاء الـکرّ‏‎[1]‎‏؛ فماء الـبئر إذا کان کرّاً، یکون مشمول تلک الأدلّـة‏‎ ‎‏بالـضرورة، واحتمال عدم شمولها لـه غیر جائز، فلا حاجـة إلـیٰ ذکر الأدلّـة‏‎ ‎‏الـخاصّـة علیٰ عدم تنجّسـه حال کرّیتـه.‏

‏‏وحیث أنّ الـملازمـة قطعیّـة، والـتفکیکَ غیر صحیح، فیعلم عدم‏‎ ‎‏انفعالـه فی حال الـقلّـة أیضاً.‏

‏‏وما مرّ من الـقول بالـتفصیل ، لایرجع إلـیٰ محصّل؛ لأنّ أخبار‏‎ ‎‏الـمسألـة بین طائفتین، والأصحابَ علیٰ رأیـین: إمّا الـطهارة مطلقاً، أو‏‎ ‎‏الـنجاسـة مطلقاً.‏

‏‏وتوهّم انصراف أدلّـة الـکرّ عمّا نحن فیـه؛ لـزیادة الـمادّة علیـه،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ولاستلزامـه کونـه ماءً ذا مادّة، وهو مقابل الـکرّ، غیر سدید؛ لأنّ موضوعها‏‎ ‎‏الـماء الـبالـغ کذا.‏

‏‏إن قلت:‏‏ قضیّة ما سلف نجاسة القلیل أیضاً، فیلزم نجاسـة الـبئر القلیل.‏

‏‏قلت:‏‏ کلاّ؛ لـما مرّ فی ماء الـحمّام: أنّ الـماء الـقلیل الـذی لـه الـمادّة‏‎ ‎‏ـ أصلیّـة کانت، أو جعلیّـة وصناعیّـة ـ غیر منفعل‏‎[2]‎‏، بل ماء الـحمّام لـکونـه‏‎ ‎‏بمنزلـة الـماء الـجاری، لایصیر منفعلاً، والـجاری لـکونـه ذا مادّة، لاینفعل‏‎ ‎‏بحکم الـعرف الـقطعیّ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎