الاعتراض علی التمسّک بقاعدة الطهارة واستصحابها فی المقام
وقد یشکل: بأنّ مفاد قاعدة الـطهارة، قاصر عن إحراز الـشرط الـمعتبر فی مطهّریـة الـماء؛ وهی الـطهارة الـواقعیّـة حسب الأدلّـة الأوّلیـة، واستصحاب طهارة الـماء لایحرز قید الـموضوع الـمرکّب، إلاّ علی الأصل الـمثبت؛ ضرورة أنّ موضوع الـدلیل الاجتهادیّ هو «أنّ الـماء الـطاهر یزیل الـحدث والـخبث» وإحراز الـقید بالأصل، والـمقیّدِ بالـوجدان، لایستلزم إحراز الـتقیّد، کما مرّ مراراً، فیتعیّن الـوجـه الأوّل.
وتوهّم: أنّ ذلک یستلزم عدم جریان الاستصحاب فیما کانت حالـتـه الـسابقـة الـنجاسـة، لایفید شیئاً؛ لأنّ عدم جریانـه لایورث جواز الاستعمال، ضرورة أنّ إحراز الـطهارة شرط کما هو الـمتسالـم علیـه، ولعلّ لـذلک الإشکال سکت «الـعروة الـوثقیٰ» عن حکم طهوریّـة الـماء الـمشتبـه، وقال: «الـماء الـمشکوک نجاستـه طاهر، إلاّ مع الـعلم بنجاستـه سابقاً» مع أنّ الـلاّزم الـتعرّض لـحکم مطهّریتـه؛ لأنّـه مورد الـبحث، وإلاّ فکلّ مشکوک طاهر، من غیر الاحتیاج إلـیٰ عقد بحث لـه.
والـعجب من شرّاح کلامـه؛ حیث غفلوا عن الـجهـة الـمبحوث عنها
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 171 فی الـمیاه، وبنوا کلامهم علیٰ إثبات طهارتـه عند الـشکّ!! وعلیٰ کلّ تقدیر یسهل الأمر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 172