المسألة الاُولیٰ : فی حکم التصرّف لماء مع الشکّ فی رضا صاحبه
إذا کان الـماء مملوکاً ومشکوکاً جواز الـتصرّف فیـه؛ لـعدم إحراز طیب الـمالـک، أو کان موقوفاً ومشکوکاً حدود الـوقف وهکذا، فهل یجوز الـتصرّف،ویباح الـتوضّی، أم لا؟ وجهان.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 245 ظاهر الـقوم هو الـثانی، ومقتضی الـصناعـة الـعلمیّـة هو الأوّل؛ لعمومات الـحلّ والـبراءة، بعد قصور الأدلّـة الأوّلیـة عن تحریم الـشبهات الـموضوعیّـة. والاستناد فی الـتحریم إلـیٰ شهادة الـحال، وقرائن الـمحالّ، خروج عن الـجهـة الـمبحوث عنها.
وتوهّم: أنّ الـظاهر من الآیـة «وَلاَ تَأکُلُواْ أَمْوَالَکُم...» ومن الـروایـة «لایحلّ مال امرئ» هو لـزوم الإحراز کما علیـه بعض الـفضلاء، فسخیف مضیٰ سبیلـه مراراً.
ومن هذا الـقبیل الـتمسّک بما یأتی تفصیلـه فی الـمسائل الآتیـة؛ وهو ما ورد فی روایـة «لایحلّ مال إلاّ من وجه أحلّه اللّٰـه» وذلک لأنّ الـمستثنیٰ تابع الـمستثنیٰ منـه، فإن اُرید منـه نفی الـحلّیـة الـواقعیّـة والـظاهریّـة، فیکون الاستثناء أعمّ، وتکون أصالـة الـحلّ من تلک الـوجوه وإن اُرید منـه الـحلّیـةالـواقعیّـة کما هو الـظاهر فلایبقَ وجـه للتمسّک، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 246 نعم، ربّما یظهر من الـکتاب فی سورة الـنور: «لَیْسَ عَلَی الْأَعْمَیٰ حَرَجٌ...»إلـی قولـه تعالـیٰ: «وَلاَ عَلَی أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُواْ مِن بُیُوتِکُم أوْ بُیُوتِ آبَائِکُمْ...»إلـیٰ آخر الآیـة: «أوْ صَدِیقِکُمْ» أنّـه فی غیر هذه الـمواقف، ممنوعَ الأکل والـتصرّف عند الـشبهـة؛ ضرورة أنّ الآیـة سیقت لإفادة الـترخیص فی موارد الـشبهـة، وإلاّ فیجوز مع الـعلم بالـرضا الأکلُ من بیوت الأعداء، ولو کان سائر الـبیوت مثلها فی جواز الأکل ـ اتکالاً علیٰ عمومات الـحلّ والـبراءة ـ لـما کان وجـه لـذکرها بهذا الـنحو من الـتفصیل الـطویل.
بل الـکتاب جعل هذه الـعناوین أمارات طیب الـنفس والـتصرّفات الـمتعارفـة، لا مطلق الـتصرّف کما لایخفیٰ. ففی غیر هذه الـعناوین إمّا تکون الأمارات علیٰ خلاف الـطیب، أو لابدّ من الأخذ بنتیجـة ذلک؛ وهو الـمنع من الأکل والـشرب وسائر الـتصرّفات، ومنها الـتوضّی، واللّٰـه الـعالـم بحقائق آیاتـه.
وممّا یشهد علیٰ أنّ هذه الـعناوین أمارات حصول الـرضا والإذن، عطف الـبیوت الأجنبیّـة علیٰ بیوت أنفسهم، فلیتدبّر حقّـه. وسیأتی زیادة توضیح حول هذه الـمسألـة فی طیّ الـمسائل الآتیـة، إن شاء اللّٰـه تعالـیٰ.
ثمّ إنّ من الـمحتمل انصراف أدلّـة الـحلّ عن موارد الـشکّ فی الـحلّیـة والـحرمـة غیر الـثابتـتین، کحلّیـة مال الـغیر وحرمتـه اللّتین هما تابعتان لـلإذن وعدمـه، بخلاف الـحلّیـة والـحرمـة الـثابتـتین للماء والـخمر، فافهم.
هذا، ویمکن الـتمسّک باستصحاب عدم الـطیب إذا شکّ فی تحقّقـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 247 وتوهّم أنّـه غیر وافٍ بتمام الـمقصود؛ لأنّـه من استصحاب الـعدم الـنعتیّ، وربّما لایکون لـه الـحالـة الـسابقـة، فی محلّـه، إلاّ أنّـه یتمّ باستصحاب الـعدم الأزلیّ بناءً علیٰ جریانـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 248