الرابعة : فی جواز التطهیر بهما لرفع الخبث وکیفیّته
فعن «نهایـة الـعلاّمـة»: جوازه وصحّـة الاکتفاء بالـمرّة.
وهذا یتمّ علیٰ ما بنینا علیـه فی أطراف الـعلم الإجمالـیّ: من جریان الاُصول الـمرخّصـة، وتقدّمها علیٰ إطلاق دلیل الـحکم الـواقعیّ.
ولعلّ إلـیـه یرجع ما حکی عنـه: من الاستدلال بإطلاقات دلیل مطهّریـة الـمیاه؛ وأنّ ماهو الـخارج عنها ما علم بنجاستـه تفصیلاً. فما فی بعض کتب الـعصر؛ من الإشکال علیٰ هذا الاستدلال: بأنّ الـطهارة شرط فی مطهّریـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 209 الـماء، فلابدّ من إحرازها، لایخلو عن غرابـة؛ لأنّ ماهو الـشرط هی الـطهارة الـمعلومـة بالـتفصیل.
مع أنّ الـشرط لـو کان واجب الإحراز، لـما صحّ لـه الـتمسّک بقاعدة الـطهارة فی صحّـة الـتطهیر؛ لـعدم کونها من الاُصول الـمحرزة عند الـکلّ. والالتزام بحکومتها علی الـدلیل الأولی غیر هذا، کما لایخفیٰ. وقد مضیٰ تفصیل الـمسألـة بشقوقها سابقاً، وذکرنا: أنّ فی مثل الـمفروض فی الـمقام لابدّ من الاحتیاط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 210