الطائفة الثالثة : وهی التی تدلّ علیٰ ترخیص ذلک إذا کان کرّاً
منها: صحیحـة ابن مسلم الـماضیـة فی أخبار الـکرّ، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام : وسُئل عن الـماء تبول فیـه الـدوابّ، وتلغ فیـه الـکلاب، ویغتسل فیـه الـجنب.
قال: «إذا کان الماء قدر کرّ لاینجّسه شیء».
وهذه الـطائفـة تدلّ علی الـنجاسـة، وحیث قد عرفت فساده، فهی لاتشهد علیٰ شیء هنا، کما لایخفیٰ.
فتحصّل إلی هنا: أنّ الـقاعده الأوّلیـة الـصناعیـة هی الـمطهّریـة، ولکنّ الـنظر الـثانویّ إلـی الـجهات الـمشار إلـیها، یُؤدّی إلـیٰ ترک ذلک جدّاً.
ولا یخفیٰ: أنّ مقتضیٰ ما احتملناه فی الـمسألـة ـ من الإشکال فی مطهّریـة الـمیاه الـمستعملـة الـقلیلـة ـ عدم اختصاص الـشبهـة بالـقلیل، وعدم سریانها فی جمیع الـمیاه الـقلیلـة، فیکون هذا رأیاً جدیداً فی الـمسألـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 97