ذهاب العامّة إلی نجاسة البئر
فبالجملة: یعلم من هذه الـتعابیر: أنّ الـمسألـة کانت معنونـة من الـزمن الأوّل، وکان الـمعروف فی الـطبقـة الـمتأخّرة الـقول بالـنجاسـة، ولکنّـه أخصّ ممّا هو الـمعروف عن الـصحابـة والـتابعین؛ لأنّ وجوب الـنزح لایستلزم نجاستها.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بظهور الـجمل الـسابقـة ونصّ بعضهم فی الـنجاسـة، کما هو غیر خفیّ، فما نسب إلـی الـفقهاء من اختیارهم طهارة ماء الـبئر، غیر صحیح؛ لـما مرّ منّا أنّ أبا حنیفـة کان یقول فی الـماء الـقلیل بالـحدّ، وقضیّـة ما حکیٰ عنـه «الـخلاف» وغیره، نجاسـة الـبئر عنده ولو بلغ ما بلغ، فهو والـصحابـة والـتابعون علی الـنجاسـة، وهکذا الـشافعیّ فیما إذا کان قلیلاً، فما فی «الـمعتبر» من نسبـة الـنجاسـة إلـی الـجمهور فی محلّـه.
إلاّ أنّ ظاهر تحدید أبی حنیفـة، عدم اختصاص الـنجاسـة بالـقلیل، فلایکون الـعامّـة مقابل الـخاصّـة فی هذه الـمسألـة، فلیکن ذلک فی ذکرک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 39 ولنعم ما قال الاُستاذ کما فی «مفتاح الـکرامـة»: «إنّ الـتنجّس مذهب الـعامّـة؛ بقرینـة جواب الإمام علیه السلام لابن یقطین وابن بَزیع: «فإنّ ذلک یطهّرها» وهما وزیران، فتأمّل» انتهیٰ.
نعم، الـشافعیّـة والـحنابلـة قالاٰ بـه حال الـقلّـة، وعن الـشافعیّـة تفصیل آخر، والأمر سهل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 40