بحث وتفصیل: اشتراط الخروج من المخرج الطبیعی وبالنحو المتعارف
کما یشترط فی نجاسـة الـبول والـغائط کونهما من محرّم الأکل، وفی نجاسـة الـمنیّ کونـه من ذی الـنفس؛ علیٰ ما هو الـمشهور والـمعروف، فهل یشترط کون الـثلاثـة من الـمخرج الـطبیعیّ، وکونها بنحو الـخروج الـمتعارف، أم لا؟
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 367 وتظهر الـثمرة فیما تعارف فی عصرنا من أخذ الـمنیّ بتوسّط الإبرة من مخزنـه، ومن إخراج الـبول من الـمخارج غیر الـطبیعیّـة خروجاً غیر طبیعیّ.
ظاهر الأصحاب رحمهم الله هو الـثانی.
ویشکل ذلک: بأنّ إطلاق کلماتهم ومعاقد إجماعاتهم، ممنوع من بعض الـجهات الـماضیـة، فضلاً عن هذه الـجهـة الـحادثـة. مع أنّ مستند إطلاقـه إطلاق الأخبار، وقد عرفت الـشهبـة فیـه مراراً.
هذا مع أنّ الـظاهر من موثّقـة عمّار الـماضیـة؛ أنّ نفی الـبأس مخصوص بما یخرج، لا بما یُخرج بالإخراج الـصناعیّ قال: «کلّ ما اُکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه».
وبالجملة: إن قلنا بنجاستها فی الـباطن ـ کما عرفت منّا قوّة ذلکـ فلا فرق بین الـصورتین، وإن قلنا بطهارتها ففی نجاستها هنا إشکال قویّ.
وتوهّم دلالـة هذه الـموثّقـة علیٰ أنّ الـبأس مخصوص بالـخارج، مدفوع بأنّ صیغـة الـمضارع تفید الـشأنیّـة، ولا یلزم فعلیّـة الـخروج فی ثبوت الـبأس، فلا تخلط. بل هی لـلاستدلال بها علیٰ نجاستها فی الـباطن أولیٰ وأحسن، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 368