سادسها: فی وجه اشتراط طهارة البیض بکونه من مأکول اللحم
قد عرفت أنّ الـعلاّمـة ـ بل الـمحکیّ عن «الـنهایـة» ـ اعتبر فی طهارة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 421 الـبیض کونـه من مأکول اللحم، والـمعروف عنهم أنّـه بلا وجـه.
والـذی أظنّـه وجهاً: أنّ قاعدة تبعیّـة الأجزاء تقتضی الـنجاسـة، کما اُشیر إلـیـه، والـمخرج قاصر عن شمول بیض غیر الـمأکول؛ لأنّ الأخبار الـمتکفّلـة لحکم الـبیض بین ما یشکل سنداً وإن کان یتمّ إطلاقـه، وبین ما یتمّ سنداً، ولکن مخصوص بالـمأکول، فالإطلاق الـذی ابتلی بـه الـمتأخّرون فی الـتمسّک بـه لدفع شهبـة الـعلاّمـة، قابل الـخدشـة.
نعم، إذا قلنا: بأنّ الـطهارة قضیّـة الـقاعدة، فهی مندفعـة بها کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 422