الثانی : الخرء من کلّ حیوان نجس العین
فإنّـه نجس بالـضرورة، وقضیّـة الإجماعات الـکثیرة الـصریحـة فی عدم الـفرق بین الـبول والـغائط فی الـحکم؛ أنّـه نجس فی الـحیوان الـذی یکون بولـه نجس، وطاهر من الـحیوان الذی بولـه طاهر ففی «الناصریّات» و«الروض» و«الـمدارک» و«الـذخیرة» نقل الإجماع علیٰ عدم الـفرق.
وهذا هو مقتضی الإجماعات فی کتب الأوّلین والآخرین من عدّ الـخرء والـبول معاً فی عداد الـنجاسات، ولم یفتحوا باباً علیٰ حِدة لـنجاسـة الـخرء.
ولکن من الـمخالـفین کما فی «الـتذکرة» محمّد بن الـحسن ولعلّـه الـشیبانیّ المعروف، قد فرّق وقال: «بول ما یؤکل لحمه طاهر، وروثه نجس».
وعن الـمفید بل وتلمیذه الـشیخ فی الـکتابین: «الـتهذیب» و«الاستبصار» الـقول بنجاسـة خرء الـدجاجـة، فإنّ استثناء الـخرء یقتضی بقاء الـبول فی الـمستثنیٰ منـه.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ مخرج بولـه وخرئـه واحد، ولا یخرجان إلاّ معاً،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 330 فتکون الـملازمـة بینهما خارجیّـة کما لا یخفیٰ.
وأنت خبیر: بأنّ نجاسـة خرء طائفـة من الـحیوانات الـمبتلیٰ بها، وطهارةَ الاُخریات منها، واضحـة من غیر الـحاجـة إلـی الإجماع أو الـدلیل اللفظیّ، ولا إجماع علی الـملازمـة؛ بمعنی أنّ من یقول فرضاً بنجاسـة أبوال ما یؤکل لـحمـه، لابدّ وأن یقول بنجاسـة خرئـه، ومن یسقط شرطیّـة الـنفس الـسائلـة فی نجاسـة الـبول، لابدّ وأن یسقط فی خرئـه.
فما یظهر من جمع من توهّم الـملازمـة شرعاً بینهما بالإجماع وغیره، فهو ممنوع.
والـذی هو الـمهمّ بالـبحث؛ الـفحص عن دلیل یورث نجاسـة الـخرء علی الإطلاق من کلّ حیوان، أو من ذی نفس سائلـة، فإن ثبت فهو، وإلاّ ففی موارد الـشبهـة یرجع إلـی الأصل الأوّلی وهو عدم الـنجاسـة، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 331