عدم دلالة الطائفة الاُولیٰ علی الجواز
ولعمری، إنّ الـناظر فیها لایحتمل دلالتها علی الـمطلوب؛ فإنّ الـمنصف الـخبیر والـمتوجّـه الـبصیر لأطراف الـقضایا، لایجد منها رائحـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 95 الـدلالـة، ولاینقضی تعجّبی من الـمطنبین فی هذه الـمسألـة، ولا أجد ذلک صحیحاً.
هذا مع أنّ کثیراً منها ضعیف الـسند، غیر قابل لـدعوی الانجبار؛ لـما عرفت من الاختلاف.
والـذی یقویٰ فی الـنظر: أنّ هذه الـمسألـة لـیست من الـمسائل الـتی تـتدخّل فیها الـشریعـة بعنوان الـدیانـة والـتقنین؛ لأنّ الـنفوس الـبشریّـة تأبیٰ عن استعمال تلک الـمیاه طبعاً، ولایحتاج إلـیٰ إعمال الـتعبّد زائداً علیٰ ما ذکرناه، وهذه الأخبار کلّها راجعـة إلـی الـمستعمل فی الـقذارات الـشرعیّـة والـعرفیّـة، من غیر احتمال الإطلاق فیها، کما لایخفیٰ، ولقد تقرّر فی محلّـه: أنّ ترک الاستفصال یدلّ علی الإطلاق، فیما إذا لـم یکن انصراف وغلبـة إلـی الـصورة الـخاصّـة، فما فی کتب الـقوم من الـتمسّک بهذه الـمآثیر، غیر راجع إلـیٰ محصّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 96