تذنیب: فیما لو علم إجمالاً بالوضوء من أحدهما ثمّ علم بنجاسة أحدهما
کان الـکلام فیما إذا توضّأ بالـصغیر، ثمّ توجّـه إلـی نجاسـة مردّدة بینـه وبین الـکبیر. والـذی قد یفرض أنّـه توضّأ بأحدهما، ثمّ توجّـه إلـیٰ نجاسـة غیر الـمعیّن.
وبعبارة اُخریٰ: یعلم إجمالاً بالـوضوء من أحدهما، ویعلم إجمالاً بنجاسـة أحدهما، ولعلّـه هو الـظاهر من «الـعروة» وحکمـه عندنا حکم سابقـه علماً، وأصلاً، وقاعدةً.
وهنا صورة اُخریٰ: وهی مالـو علم إجمالاً بتوضّئـه من أحدهما، ثمّ علم تفصیلاً بنجاسـة الـصغیر، ففی بعض کتب الـفضلاء الـمعاصرین ـ مدّظلّـه ـ: «أنّـه لا مانع من إجراء الـقاعدة فی الـوضوء، بل لـک إجراء قاعدة الـطهارة فی الـماء الـمتوضَّأ بـه؛ لـحکومتها علیٰ قاعدة الـفراغ».
وفیه: أنّـه إذا کان غافلاً عن شرطیّـة طهارة الـماء، ففی جریانها إشکال مضیٰ، ولقد أفاد هو: «أنّ الـمعتبر کون الـفاعل فی مقام الإتیان بما یعتبر فی الـمأمور بـه، وأمّا الاُمور الـخارجـة عن اختیاره ـ وهو الانطباق والـلاّ انطباق ـ فلیست مجراها.
هذا، وجریان قاعدة الـطهارة فی مثل الـمفروض مشکل أیضاً؛ لانعدام
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 222 موضوع الـقاعدة، بعد ظهورها فی الـشکّ فی نجاسـة شیء وطهارتـه، وإمکان الإشارة إلـیٰ ما توضّأ بـه، غیر کافٍ حسب الـفهم الـعرفیّ.
نعم، إذا بقی من الإناء الذی توضّأ بـه شیء من الماء، فإجراؤها فی الموجود ربّما یکفی لـصحّـة الـوضوء، فلاتصل الـنوبـة إلـیٰ قاعدة الـفراغ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 223