إبطال التمسّک بالطائفة الثالثة والرابعة علی النجاسة
أقول: لـو سلّمنا دلالـة هٰاتین الـطائفتین علی الـنجاسـة، فهی دلالـة اقتضائیّـة؛ أی لـیست مستندة إلـی الـمدلول الـمطابقیّ، والـدلالـة الاقتضائیّـة ترفع بالـقرائن الـمضادّة، أو تصیر الـمآثیر من هذه الـجهـة غیر قابلـة لـلاستظهار.
وأنت خبیر: بأنّ الـروایات الـعامّـة والـخاصّـة علی الـطهارة صریحـة، فلا وجـه لـلاستدلال بمثلها کما لایخفیٰ.
بل قد عرفت عدم الـحاجـة إلـی الأدلّـة الـخاصّـة؛ لإباء الأدلّـة الـعامّـة عن تخصیصها بماء الـبئر، ضرورة أنّ الـماء إذا کان ذا مادّة لاینجس، ولایتمکّن الـعرف من قبول الـتعبّد الـشرعیّ فی هذه الأخبار، حتّیٰ یجمع بینها وبین عموم الـتعلیل بالـتخصیص، فلاتغفل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 56 إن قلت: لـیس هذا إلاّ الـجمع الـمعروف بین أهلـه؛ وهو الـجمع الـعقلائیّ الـمدّعیٰ بین الـنصّ والـظاهر، أو الـظاهر والأظهر، وفی کونـه هنا عقلائیّاً إشکال؛ وذلک لأنّ کثیراً من موارد أخبار الـنزح، شاملـة لـصورة الـتغیّر، الـتی لاشبهـة فی لـزوم الـنزح لـحصول الـطهارة، وفی بعض الـموارد فصّل بین صورة الـتغیّر وغیرها؛ بحیث یکون مساق الـصورتین واحداً من حیث الـحکم، فهل تجد من نفسک الـحمل علی الاستحباب، مع عدم الاستفصال من حیث الـتغیّر وعدمـه، وفی مورد الـتفصیل حملَ أحد الـحکمین علی اللّزوم الـشرطیّ، لـحصول الـطهارة الـمعهودة بین الـمتشرّعـة، دون الآخر، مع وحدة الـسیاق؟!
قلت: نعم، هکذا اُفید، ولکن من الـعجیب غفلتـه عن عدم اشتراط الـنزح لحصول الـطهارة حتّیٰ فی صورة الـتغیّر!!
نعم، الـمستعجل لـتحصیل الـطهارة، لاٰبدّ لـه من الـنزح، وإلاّ إذا زال تغیّره بنفسـه مع اتصالـه بالـمادّة، یکفی فی طهارتـه ، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 57