الطائفة الثانیة
ما دلّت علیٰ أنّ ماء الحمّام، معتصم إذا کان له المادّة
فمنها: ما رواه «الـکافی» عن الـعدّة، عن أحمد بن محمّد، عن الـحسین بن سعید، عن صفوان بن یحییٰ، عن منصور بن حازم، عن بکر بن حبیب، عن أبی جعفر علیه السلامقال: «ماء الحمّام لابأس به إذا کانت له مادّة».
ومثلـه ما فی «الـفقـه الـرضویّ»: «ماء الحمّام سبیله سبیل الجاری إذا کانت له مادّة».
ودلالتها علیٰ کفایـة وجود الـمادّة من غیر الـشرط الآخر ـ من الـکرّیـة وغیرها ـ أوضح؛ ضرورة أنّ تنوین الـتنکیر یقتضی ذلک.
وقد عرفت: أنّ الـطائفـة الاُولیٰ، تدلّ علی اعتبار الـمادّة والاتصال بها، فلا حاجـة إلـیٰ تنقیح سند هذه الـروایـة: إمّا بالالتزام بأنّ منصور بن حازم، قد عمّر حتّیٰ تمکّن من الـروایـة عن بکر بن حبیب الـمازنیّ، الـمتوفّی سنـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 20 248 هـ . أو الالتزام بأنّ بکراً کان من الـمعمّرین.
فیکون الـمراد من «أبی جعفر» علی الأوّل هو محمّد بن علیّ الـتقیّ.
وعلی الـثانی، محمّد بن علیّ الـباقر علیهم الـصلاة والـسلام.
والـظاهر تعدّدهما، فما یظهر من الـشیخ الأنصاریّ رحمه الله لایخلو من تأسّف.
وأمّا الاکتفاء بروایـة صفوان فی الـوثوق بالـروایـة ـ لـکونـه مورد الإجماعین؛ إجماع الـکشّی، وإجماع الـشیخ فی «الـعدّة» ـ فهو غیر واضح، بل الذی حقّقناه أنّ إجماع الشیخ فی «العدّة» لـیس إجماعاً علیٰ حدة، بل هو نفس إجماع الـکشّی، فراجع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 21