عدم إرادة التحدید الشرعی من الدلاء المذکورة فی الأخبار
ثمّ إنّ الـظاهر أنّ الـمقادیر الـمعیّنـة فی الـمآثیر ـ من الـمائـة، والـسبعین... إلـی الـسبع، ودلو واحد ـ لـیست علی الـتحدید الـشرعیّ، بل قضیّـة اختلافها من تلک الـجهـة، أنّ الأمر فیها بنی علی الـنظر إلـی الـکثرة الـمناسبـة للنجس الـواقع فی الـبئر، ولذلک ورد بنحو کلّی لـلإنسان الـذی هو الأکبر سبعون، وللعصفور واحدة، ولما بینهما ما یناسبـه.
وأنت خبیر: بأنّ کلمـة «المائة» و «السبعین» و «الأربعین» و«السبع» کلّها کلمات جیء بها فی شتّی الأخبار؛ کنایـة عن الـکثرة الـعرفیّـة، من غیر الـنظر إلـی الـحدّ الـخاصّ.
ویؤیّد ذلک ، الأمر بنزح دلاء غیر معیّنـة، وحملها علیٰ جمع الـقلّـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 69 ـ وهی الـعشرة ـ لایورث قصورها عن الـشهادة علیٰ ماهو الـمطلوب.
ویدلّ علیـه، اختلاف الأمر بالـنزح فی الـموضوع الـواحد، فلاتغفل جـدّاً.
ولعمری، إنّ الـلاّزم علیٰ علماء الإسلام وفقهاء الـمذهب، حذف هذه الـمباحث عن الـکتب الـفقهیّـة، وإیکالـها إلـیٰ بعض الـکتب الاُخر، کیف ؟! والـدیانـة الـعظمیٰ أعظم شأناً من ذلک، والـواجب علیّ تهذیب الـفقـه، ولکنّ الـمجال غیر واسع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 70