بحث حول عدم اشتراط کرّیة مجموع ما فی الحیاض والمادّة
قضیّـة ما سلف منّا، عدم اشتراط کرّیـة ما فی الـمادّة، ولا الـمجموع.
وأیضاً: مقتضیٰ ما مرّ منّا فی الـماء الـجاری، أنّ «المادّة» فی صحیحـة ابن بَزیع، أعمّ من الـمادّة الـطبیعیّـة والـصناعیّـة، فعلیـه تکون جمیع الـمیاه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 31 الـصغار الـمتّصلـة بالـمادّة الـجعلیّـة، معتصمـة بتلک الـمادّة ولو کانت أقلّ من الـکرّ.
وأیضاً: یلزم ذلک ولو کانت سطوح الـمخازن والـحیاض متساویـة.
والالتزام بذلک مشکل؛ ضرورة أنّـه فی صورة اختلاف الـسطوح، یمکن اعتبار کون ما فی الـحوض ذا مادّة، ویکون ما فی الـمخزن الأعلیٰ مادّتـه، فیخرج عن أدلّـة انفعال الـقلیل، وأمّا فی صورة وحدة الـسطوح فلایعتبر الـمادّة، وذو الـمادّة، وعند ذلک لابدّ من الالتزام بکرّیـة الـمجموع فی الاعتصام، کما لایخفیٰ.
ویندفع الإشکال علیٰ ما تقرّر منّا أیضاً سابقاً: بأنّ الـوحدة الـعرفیّـة لـیست دائرة مدار اتحاد الـسطوح، بل هی دائرة مدار الاتصال الـعرفیّ الـذی یختلف ذلک باختلافـه.
مثلاً: إذا کان الـعالـی والـدانی متّصلاً بالاُنبوب الـوسیع والـطریق الـواسع، فإنّهما یعدّان واحداً، بخلاف ما إذا کان بین الـماءین فی الإناءین الـمتساویـین فی الـسطح، اتصال قصیر باُنبوب ضیّق غایتـه، فإنّـه لایحکم علیهما بالـوحدة.
فإذن لابأس بإمکان اعتبار الـمادّة وذی الـمادّة، بین ما فی الـخزانـة ومافی الـحیاض، فیندرج تحت صحیحـة ابن بَزیع وأخبار الـمسألـة، ومن هنا یظهر ما یتوجّـه إلـی الأعلام الـمتأخّرین فی ماء الـحمّام.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 32