إشکال علیٰ جریان قاعدة الطهارة فی المقام
نعم، قد یشکل جریانها؛ لأجل أنّ الـمتفاهم منها صورة عدم الـعلم بحالـة سابقـة للشیء، أو أنّ قضیّـة الـجمع بین دلیل الاستصحاب وقاعدة الـطهارة، سرایـة قید إلـیٰ مصبّها، وفیما إذا سقط الاستصحاب ـ لأجل الـمزاحمـة، أو الـمعارضـة، أو غیر ذلک ـ یلزم الإجمال فی مجری الـقاعدة؛ لـما تقرّر منّا: من أنّ الـقوانین الـکلّیـة بعد الـمقیّدات والـمخصّصات، تجعل فی کیس واحد، ویصیر کلّ من الـعامّ والـمخصّص قیداً لـلآخر، وتسری جمیع الـخصوصیّات من أحدهما إلـی الآخر. ولذلک ربّما یصیر قرینـة علی انصراف معنی الـعامّ إلـیٰ معنی آخر بالـمرّة؛ بحیث لـو لـم یکن لـه مخصّص ، کان لـه معنیً آخر حسب الـمتبادر من ألفاظـه.
وهذا الـذی ذکرناه یجری فی جمیع الـقوانین؛ سواء کانت بینها الـتقیـید والـتخصیص، أو بینها الـحکومـة والـورود، فلیتدبّر.
توهّم رجوع الاستصحاب فی المقام إلی استصحاب الفرد المردّد
وأمّا الإشکالات الـمتداولـة علیٰ جریان استصحاب الـطهارة فی مفروض الـمسألـة ـ لا فی الـفرض الـذی ذکرنـاه أخیـراً وآنفـاً ـ فتفصیلها
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 211 فی محلّها.
ومن الـمعروف من بینها: أنّ استصحاب الـطهارة من استصحاب الـفرد الـمردّد.
وفیه: أنّ فی مسألـة الـفیل والـبقّـة، إن اُرید استصحاب الـفیل أو الـبقّـة فلایجرِ، وإن اُرید استصحاب الـجامع فلابأس بـه من هذه الـجهـة. ففیما نحن فیـه لا اُرید إلاّ استصحاب عنوان طهارة الـثوب، فإنّـه لا تردّد فیها، وإلاّ فجمیع الاستصحابات من الـفرد الـمردّد؛ لأنّـه مقتضی الـشکّ فی الـبقاء، ضرورة أنّ کلّ شکّ فی بقاء شیء یرجع إلـی الأمرین الـمردّدین، فإن أحدث فهو لـیس علیٰ طهارة قطعاً، وإن لـم یحدث فهو طاهر قطعاً وهکذا، فلاتغفل.
هذا مع أنّ فی مفروض الـبحث، لـو أشکل جریان الاستصحابین، تجری الـقاعدة عند الأصحاب، فتصیر الـنتیجـة هو جواز الاکتفاء بالـتطهیر مراراً.
والذی یتوجّـه إلـیهم ما مرّ: من أنّ التطهیر بالإناء الثانی، یستلزم القطع بتنجّس الـجسم الـمتطهّر بـه؛ لأنّ الـتطهیر تدریجیّ الـوجود، فلایجری استصحاب الـطهارة، ولا قاعدتها.
قولان آخران فی المسألة
وعن جماعـة من الأصحاب: صحّـة الاکتفاء إذا کان الـماء الـثانی کرّاً، وقد مرّ ما یتعلّق بـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 212 والـقول الأخیر: عدم إمکان الـفراغ من الـنجاسـة وإن یتمکّن من الـنجاسـة الاُولیٰ، فلو کانت هی الـنجاسـة الـبولیّـة الـمحتاجـة إلـی الـتعدّد، فعلیـه الـتطهیر، ثمّ الـصلاة فی الـثوب الـمتطهّر بـه فیما إذا کان منحصراً بـه ؛ بناءً علیٰ وجوب تخفیف الـنجاسـة الـخبثیّـة حین الابتلاء بصرف وجودها فی الـصلاة؛ لأجل مرخّص شرعیّ، فافهم واغتنم.
ثمّ إنّـه من الـممکن دعویٰ شمول الـروایات الـسابقـة لـهذه الـمسألـة؛ بدعویٰ أنّ الـمستفاد منها، قصور الـماء الـمشتبـه عن إمکان الـتطهیر بـه مطلقاً، وإن کان فی ذیلها الأمر بالـتیمّم.
وبناءً علیٰ أعمّیـة موردها من الـقلیلین، یحکم بالإهراق أیضاً تعبّداً؛ بناءً علیٰ توهّم إمکان الـتطهیر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 213