فصل
فی حکم ماء الاستنجاء من البول
لاشبهـة فی ماء الاستنجاء من الـغائط، وأمّا الاستنجاء من الـبول فهو ـ حسب نصّ الأصحاب ـ أیضاً مثلـه ، ولکن حسب الـدلیل مشکل؛ وذلک لأنّ «الاستنجاء» من «الـنجو» ولا نصّ فی خصوص الـبول.
وغایـة ما قیل فی الـمقام دلیلاً : «إنّ الـغلبـة والـتلازم الـخارجیّ، تستلزم طهارتـه، وإلاّ یلزم لـغویّـة طهارة ماء الاستنجاء».
وفیه: أوّلاً: أنّ ذلک لایستلزم طهارة الاستنجاء من الـبول، إذا کان غیر مصحوب مع الآخر، مع أنّ الـفتوی علیٰ عدم الـفرق بین الـحالـتین: حالـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 156 الانضمام، وحالـة الانفراد.
وتوهّم إمکان الـتجاوز من ذلک إلـیٰ حالـة الانفراد، فی غایـة الـوهن؛ لأنّ الـفرار من لـغویّـة طهارة ماء الاستنجاء أو معفویّتـه، لایقتضی أزید من طهارتـه حال الانضمام.
وثانیاً: الـغلبـة فی عصر صدور الـمآثیر ممنوعـة جدّاً؛ لأنّ الـمتعارف ـ کما یظهر ـ هو تعدّد مکان الاستنجاء والـخلاء، فلایسری ماء الأوّل إلـی الـثانی، ولاسیّما مع قلّـة الـماء الـمستعمل فی الـبول، وخصوصاً إذا کانت الأرض رخوة، فإنّـه عندئذٍ یمنع الـسرایـة، فلا ملزم بطهارتـه.
فالذی هو الأقرب: أنّ «الـنجو» وإن کان بمعنی الـعَذِرة، أو ما یخرج من الـبطن، ولکن کون «الاستنجاء» مشتقّاً من کلمـة «نجو» ممنوع، بل الـظاهر أنّ الـمراجعـة إلـی «الـمصباح» وغیره ـ کما مرّت عین عبارتـهـ یعطی أنّ «الاستنجاء» بمعنی الاستخلاص، ولمشابهـة الـمادّة مع مادّة «الـنجو» صار ظاهراً فی ذلک، وإلاّ ففی الـمآثیر کثیراً ما یستعمل فی الأعمّ.
أویقال: إنّ «الاستنجاء» فی محیط الأخبار مستعمل فی الأعمّ، وصار ذلک حقیقـة ثانویّـة لـهذه الـکلمـة، کما قیل بذلک فی کلمـة «السهو» الـتی کثیراً ما استعملت فی معنی الـشکّ ، حتّیٰ صار ظاهراً فیـه، ومنسلخاً ومهجوراً عن الـمعنی الأوّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 157