الفرع الثانی : فی تردّد المائع بین النجاسة والغصب
إذا علم إجمالاً: بأنّ هذا الـمائع نجس، أو مغصوب، فالـمعروف
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 257 الـمشهور ممنوعیّـة الـوضوء والـشرب، والـوجـه واضح.
وقال فی «الـعروة» : «والـقول بأنّـه یجوز الـتوضّی بـه ضعیف جدّاً».
وقیل: هو مختار بعض الأعلام، کالـشیخ علیّ ابن الـشیخ باقر آل «الـجواهر» تبعاً للعلاّمـة الـشیخ محمّد طـه نجف.
واحتاط الـمحقّق الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ فی الـحاشیـة، وکأنّـه کان یریٰ قوّة الـجواز.
ویحتمل الـعکس، فیکون الـوضوء باطلاً، ولکنّـه یجوز شربـه. ویحتمل جواز الـشرب والـوضوء، کما یأتی وجهـه.
وبالجملة: الـبحث هنا یتمّ فی ضمن جهات :
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 258