فصل
فی شروط طهارة ماء الاستنجاء
قد اعتبروا فی طهارة ماء الاستنجاء شروطاً، نشیر إلـیها إجمالاً وإن قد مضیٰ أنّ ماء الاستنجاء لایکون عندنا مخصوصاً بحکم؛ لأنّ عین الـقذارة إن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 139 کانت موجودة فهو نجس؛ قضاء لـحقّ أدلّـة انفعال الـقلیل.
واحتمال کونـه طاهراً؛ بدعوی الـتعارف الـخارجیّ بین محلّ الـغائط والاستنجاء، أو الـتعارف الـخارجیّ علیٰ بقاء عین الـغائط فی الـمحلّ، وبقائـه فی الـماء، غیر بعید بدواً، ولکن الـروایات الـثلاث الـتی عرفتها ـ بعد رجوعها إلـیٰ واحدة ـ اشتملت علیٰ فرض الـخروج عن الـخلاء، وهذا یورث قوّة احتمال کون الـمتعارف فی زمن الـمآثیر خلاف ذلک، أو کان کلا الأمرین متعارفاً، فلایتمّ الـتمسّک بالإطلاق الـسکوتیّ فی غیرها لـترک الاستفصال، فتدبّر.
وإن کانت غیر موجودة، فهو کالـغسالـة فی الأحکام، وعلیـه تسقط الـمباحث الـکثیرة الـتی اُشیر إلـیها فی الـکتب الـمفصّلـة والـفروع الـمختلفـة، الـتی أشار إلـیها «الـعروة» وغیره. ولکن مع ذلک کلّـه، لابأس بالإشارة إلـیٰ بعض الـجهات الـلاّزمـة.
فبالجملة: قد اشترط الأعلام شروطاً فی الـمسألـة:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 140