ومنها : أن لایکون فیه أجزاء من الغائط
وفی عدّه شرطاً آخر إشکال، بل منع.
ویدلّ علیه: أنّ أدلّـة الـمسألـة، ناظرة إلـیٰ ملاقاة الـماء مع الـنجاسـة فی الـمحلّ، دون الـغائط الـخارجیّ والـبول الـخارجیّ، وأدلّـة انفعال الـماء الـقلیل محکّمـة، کما عرفت.
وقد یشکل: بأنّ الـمتعارف وحدة مکان الـخلاء والاستنجاء، فلو کان الـماء الـمزبور نجساً، تلزم لـغویّـة اعتبار طهارتـه، أو الـعفو عن ملاقیـه، وکیف ارتضوا بإلـحاق ماء الاستنجاء من الـبول ـ للغلبـة والـتلازم الـخارجیّ ـ بماء الاستنجاء من الـغائط، ولایکونون راضین بذلک؟! وإلـیـه أشار
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 147 الـمحقّق الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ.
ویمکن دعویٰ: أنّ ماهو الـیوم متعارف هی وحدة الـمکان، ولکن الـمتفاهم من قول الأحول: «أخرج من الـخلاء فأستنجی» هو أنّ عادتـه کانت علی الـخروج، ولعلّ فی تلک الأزمنـة کانت الـحفر الـمعدّة لـذلک، غیر مستعدّة للاستنجاء علیها بالـماء، أو لـم تکن حفرة، بل کان یضع علی الـمفازة، ولایتمکّن من الـتطهیر ـ متعارفاً ـ إلاّ بالـخروج عن محیط الـخلاء، فعلیـه لایمکن الـتمسّک بالإطلاق الـسکوتیّ، ولذلک قلنا: بعدم الـتفاوت بین الـغسالـة وماء الاستنجاء، وقلنا: باشتراکهما فی الـحکم، وسقوط جمیع ما أفاده الـقوم من رأسـه هنا.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 148