ثانیها: فی تبعیة البیضة لما اُخذت منه فی النجاسة
أنّها فی الأعیان الـنجسـة تکون تابعـة أم لا.
حسب الـفهم الـعرفیّ أنّها تابعـة، فلو فرضنا دلالـة دلیل علیٰ نجاسـة الـجلال من الـطیر، أو نجاسـة طیر بعنوانـه الـذاتیّ، فلا یسأل عن الأجزاء الـوجودیّـة الـمتعلّقـة بـه، وإلاّ فکلّ جزء منـه یمکن دعویٰ طهارتـه، من غیر فرق بین الأجزاء الـمتّصلـة والـمنفصلـة، ومن غیر الـحاجـة إلـی الـدلیل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 414 الـخاصّ فی إلـحاق الأجزاء.
وهذا یعلم فی جانب الـطهارة، مثلاً إذا حکم الـشرع بطهارة الـدجاج، فلا یبقیٰ شکّ فی طهارة الـبیضـة منـه؛ لأنّها من توابعـه، کما فی سائر الـمسائل والـموضوعات.
ولعمری، إنّ الـبیضـة من الـدجاج کالـبیضـة من الإنسان؛ فی أنّها خارجـة ومنفصلـة، ولکن لایبقیٰ شکّ فی نجاستها إذا کان الـمیّت نجساً، فعلیـه فمقتضی الـقاعدة نجاستها الـعینیّـة إذا کانت الـمیتـة نجسـة؛ لأنّها کسائر أجزائها، وإلاّ فکثیر من الأجزاء الـداخلـة فی الـباطن طاهرة؛ لأجل انفصالـها عن الـبدن، فمجرّد الانفصال الـوجودیّ غیر کافٍ لـتوهم الـطهارة.
وممّا یشهد لـذلک ما فی روایـة أبی حمزة الـثمالـیّ؛ من شهادة قتادة علیٰ أنّها من الـمیتـة حسب الـفهم الـعرفیّ، الـمرویّـة فی الـباب الـتاسع من «جامع الأحادیث».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 415