المقصد الثانی فی النجاسات وأحکامها
فروع
الفرع الأوّل : حول نجاسة البول والغائط فی الباطن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الفرع الأوّل : حول نجاسة البول والغائط فی الباطن

الفرع الأوّل : حول نجاسة البول والغائط فی الباطن

‏ ‏

‏بعد الـفراغ عن نجاسـة الـبول والـغائط، فهل هما نجسان علی‏‎ ‎‏الإطلاق، أو هما نجسان إذا کانا ظاهرین وخارجین من الـداخل والـباطن؟‏

‏فإن قلنا بالـثانی، فلا فرق بین أنحاء الـملاقاة بعد کونهما فی الـباطن؛‏‎ ‎‏لـعدم تحقّق الـملاقاة مع الـنجس، ومٰا تری فی بعض کتب أهل الـعصر من‏‎ ‎‏الـمنتسبین إلـی الـفضل من إنکار الـنجاسـة قبل خروجهما، ومن الـحکم‏‎ ‎‏بنجاسـة الـملاقی، فهو من الـجهالـة.‏

‏نعم، یمکن الـتفصیل بین الـنجاسات الـباطنیّـة کالـدم وغیره؛ بأنّ‏‎ ‎‏الـدم مادام فی الـعروق لا یکون نجساً، وإذا ورد فی الـفم أو الأنف یعدّ نجساً،‏‎ ‎‏ولکنّـه لا یورث الـنجاسـة بالـملاقاة.‏

فبالجملة:‏ الـبحث حول الـدم یأتی فی محلّـه، ولا منع من الالتزام‏‎ ‎‏بالـتفکیک بین أنواع الـنجاسات من تلک الـجهـة؛ لأنّ الـمیزان الـروایات‏‎ ‎‏الـواردة عن الأئمّـة الـمعصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ ومقدار دلالتها.‏

‏فعلیٰ هذا یمکن أن یقال: إنّ قضیّـة الإطلاق الأحوالـیّ، أو مقتضیٰ فهم‏‎ ‎‏الـعرف بعد ثبوت أصل الـنجاسـة، عدم الـفرق بین أنحاء الأحوال‏‎ ‎‏بالـضرورة، وقد قیل: «إنّـه هو الـمشهور بین الأصحاب» بل هو الـمتسالـم‏‎ ‎‏علیـه عندهم، فما تریٰ من الـشبهـة فی ذلک؛ لأجل الإشکال فی الإطلاق‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 340

‏الأحوالـیّ‏‎[1]‎‏، لا یضرّ بتمامیّـة الـمقصود.‏

‏کما أنّ توهّم: أنّ جعل الـنجاسـة للبواطن والـنجاسات فی الـداخل ـ‏‎ ‎‏بعد عدم تنجّس الـملاقی ـ لـغو، فی غیر محلّـه؛ لأنّ لـغویّـة الإطلاق جائزة،‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الـدلیل الـمتکفّل لـنجاسـة الـعَذِرة، لـو کان مخصوصاً بها فی‏‎ ‎‏الـداخل، لـکان ذلک من اللغو غیر الـجائز، وأمّا إذا کان متکفّلاً لـنجاستها من‏‎ ‎‏غیر الـنظر إلـی الـحالات خصوصاً، فهو جائز، وإلاّ یلزم دعویٰ عدم نجاسـة‏‎ ‎‏ما هو الـخارج عن محلّ الابتلاء، وهکذا ممّا هو الـواضح منعـه، فتدبّر.‏

‏هذا مع أنّـه یظهر الـثمرة فی بلع الـحیوان الـذی فی جوفـه الـعَذِرة‏‎ ‎‏والـبول، کمالا یخفیٰ.‏

فتحصّل:‏ أنّـه بعد ثبوت نجاسـة شیء، لا یحتاج فی إثبات إطلاقها إلـی‏‎ ‎‏الإطلاق الأحوالـیّ، بل فهم الـعرف وعدم وجود الـخصوصیّـة بین أنحاء‏‎ ‎‏الـحالات، کافٍ بلا شبهـة وإشکال، فمٰا تریٰ فی بعض الـکتب: من قصور‏‎ ‎‏الأدلّـة عن إثبات نجاستهما فی الـباطن، من اللّغو الـمنهیّ عنـه‏‎[2]‎‏، وإلاّ یلزم‏‎ ‎‏الإشکال فی نجاستهما إذا کان فی حال آخر؛ لـعدم الـفرق بین الـحالات.‏

‏فعلیٰ ما استظهرناه، فنجاستهما علی الإطلاق من الأمر الـواضح جدّاً،‏‎ ‎‏فلو بلع الـحیوان الـمحرّم لـحمـه وفی جوفـه الـبول والـغائط یعاقب مرّات؛‏‎ ‎‏لأکلـه الـنجاسات والـمحرّمات، فلا تخلط.‏

‏نعم، ربّما یمکن الإشکال فی ذلک لأجل عدم صدق «أکل الـبول‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 341

‏والـغائط» کما قیل فی بلع الـسمک وفی جوفـه الـدم‏‎[3]‎‏، فافهم.‏

‏ثمّ إنّـه ربّما یتوهّم دلالـة أخبار الـمسألـة الآتیـة‏‎[4]‎‏ علیٰ عدم نجاسـة‏‎ ‎‏الأعیان فی الـجوف؛ ضرورة أنّـه إذا کانت الـملاقاة غیر مورثـة للنجاسـة،‏‎ ‎‏فهو شاهد علیٰ عدم کونها نجسـة، ویکون نفی الـحکم کنایـة عن نفی‏‎ ‎‏الـموضوع؛ لـئلاّ یلزم الـتخصیص‏‎[5]‎‏.‏

‏وأنت خبیر بما فیـه، فإنّـه فی حدّ ذاتـه تقریب قریب، إلاّ أنّـه بعد‏‎ ‎‏الـمراجعـة إلـیٰ فهم الـعرف غیر کافٍ؛ لأنّ إثبات الـخصوصیّـة مشکل جدّاً،‏‎ ‎‏بخلاف نفی الـتنجّس بملاقاتهما فی الـداخل. مع أنّ من الـممکن کون زوال‏‎ ‎‏الـعین فی الـداخل من الـمطهّرات، ولکنّـه کلام غیر تامّ کما لا یخفیٰ؛ وإن کان‏‎ ‎‏عن الـشهیدین ‏‏رحمهماالله‏‎[6]‎‏.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 342

  • )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 286.
  • )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 467.
  • )) وسیلة النجاة 3 : 56، المسألة 34.
  • )) الکافی 3 : 39 / 1، وسائل الشیعة 1: 276، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب12، الحدیث2، الکافی 3: 54 / 5، وسائل الشیعة 3 : 427، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب17 ، الحدیث5.
  • )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 465.
  • )) الروضة البهیّة 1: 26 / السطر 3.