المقصد الثانی فی النجاسات وأحکامها
الفرع الثامن : فی حکم اللّبن فی ضرع المیتة
مقتضی المآثیر الواردة فی لبن المیتة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مقتضی المآثیر الواردة فی لبن المیتة

مقتضی المآثیر الواردة فی لبن المیتة

‏ ‏

‏وربّما یشکل طهارتـه بعد هذا؛ لأجل الـشبهـة فیما یدلّ علیها سنداً‏‎ ‎‏ودلالـة، کما عرفت فی الإنفحـة‏‎[1]‎‏، وهو هنا أقویٰ، وقد تعرّض لـها الـوالـد‏‎ ‎‏الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ ولقد أجاد فیما أفاد‏‎[2]‎‏، وبمثل ذلک یفوق الآخرین.‏

فبالجملة نقول:‏ روایات اللّبن بین ما تضعف سنداً، کروایـة الـحسین بن‏‎ ‎‏زرارة‏‎[3]‎‏، مع أنّها فی نسخـة «الـکافی» خالـیـة من کلمـة «اللّبن» وهذا هو‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 439

‏الـمهمّ هنا، وإلاّ فالـحسین بن زرارة عندنا معتبر کما عرفت‏‎[4]‎‏.‏

‏وفی حکمها ما رواه «الـتهذیب» و«الاستبصار» و«الـفقیـه» عن‏‎ ‎‏الـحسن بن محبوب‏‎[5]‎‏، وأنت خبیر بأنّـه بلا واسطـة غیر ممکن، وثبوت کتابـه‏‎ ‎‏عندهما ـ علیٰ وجـه معتبر ـ غیر معلوم، فعدّ روایـة زرارة صحیحـة ـ کما‏‎ ‎‏صنعـه الأعـلام کلّهم‏‎[6]‎‏؛ حتّی الـوالـد مدّظلّـه‏‎[7]‎‏ـ محـلّ الـمناقشـة ؛ لـما‏‎ ‎‏اُشیـر إلـیـه.‏

‏وبین ما هو ضعیف دلالـة، وهو معتبر حَریز‏‎[8]‎‏، ولکنّـه مخصوص ـ‏‎ ‎‏بمقتضیٰ ذیلـه ـ بحکم اللّبن حال الـحیاة، فراجع ولا نکرّرها.‏

‏وأمّا مرسل الـصدوق فی «الـفقیـه»‏‎[9]‎‏ فهو وإن کان من الـمعتبر عند‏‎ ‎‏بعض‏‎[10]‎‏ خلافاً لـنا، ولکنّـه مخدوش لـخصوصیـة فی الـمقام؛ وهی أنّ‏‎ ‎‏الـصدوق صرّح بأنّـه مسند فی «الـخصال»‏‎[11]‎‏ وسنده فی «الـخصال»‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 440

‏مغشوش، فعلیـه یشکل الاعتماد علیـه‏‎[12]‎‏ فلیراجع، فما یدلّ علی الـطهارة غیر‏‎ ‎‏متین.‏

‏ولا حاجـة إلـیٰ إثبات نجاستـه بمثل روایـة وهب بن وهب‏‎[13]‎‏، حتّیٰ‏‎ ‎‏یقال: «هو أکذب الـبریّـة»‏‎[14]‎‏ مع أنّـه یقصر دلالـة عن الـنجاسـة؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـحرمـة أعمّ منها، فاللبن محرّم ولا یکون نجساً. مع أنّ من الـمحتمل رجوع‏‎ ‎‏کلمـة ‏«ذاک»‏ فیها إلـی الـشاة؛ أی أنّ الـشاة حرام محضاً، لا غیرها من اللبن‏‎ ‎‏وغیره.‏

‏ولا بمثل روایـة الـفتح بن یزید، عن أبی الـحسن ‏‏علیه السلام‏‏ الـمرویّـة فی‏‎ ‎‏أبواب الأطعمـة الـمحرّمـة‏‎[15]‎‏، حتّیٰ یقال بالإشکال فی سندها ودلالتها‏‎[16]‎‏، بل‏‎ ‎‏الـمعروف أنّ إسنادها مدخول.‏

‏ولا بمثل خبر یونس‏‎[17]‎‏ حتّیٰ یقال بضعف سنده ودلالتـه‏‎[18]‎‏؛ لأنّ الـحصر‏‎ ‎‏بالـخمسـة لا یستفاد منـه، بل الـمستفاد منـه هو أنّ الـخمسـة الـتی فیها‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 441

‏منافع الـناس کذا وکذا، ولیس لـبن الـمیّتـة منها؛ ضرورة أنّ الـطباع تـتنفّر‏‎ ‎‏منـه طبعاً. وربّما یؤیّد الـنجاسـة هذا الأمر الارتکازیّ؛ وأنّ الالتزام بالـطهارة‏‎ ‎‏الـشرعیّـة لأجل سائر الاحکام فی غایـة الـندرة، فالـقول بطهارتـه مشکل‏‎ ‎‏جدّاً؛ لإباء الـنفوس عنـه، وانزجار الـطباع من مثلـه. وأمثال هذا لا یثبت‏‎ ‎‏طهارتـه مع الـخلاف الـجلیّ الـذی عرفت‏‎[19]‎‏.‏

‏هذا، وما یدلّ علی الـطهارة موافق للتقیّـة؛ لأنّ الـرأی الـعامّ فی عصر‏‎ ‎‏الـصادق ‏‏علیه السلام‏‏ وفی بلاط الـخلفاء، رأی أبی حنیفـة، وهو یقول بالـطهارة‏‎[20]‎‏،‏‎ ‎‏وما تدلّ علیها فی أخبارنا کلّها عن أبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ وقد عاصره أبو حنیفـة،‏‎ ‎‏فما تریٰ من حمل أخبار الـنجاسـة علی الـتقیّـة‏‎[21]‎‏، غیر صحیح حسب‏‎ ‎‏الـتأریخ، فلا تخلط.‏

‏بل الـنجاسـة مقتضی الـکتاب؛ لـما عرفت‏‎[22]‎‏: من أنّ الأجزاء داخلـة‏‎ ‎‏فی حکم الـمیتـة؛ بناءً علیٰ أعمّیـة الـحرمـة من الـنجاسـة، لاستناد‏‎ ‎‏الـحرمـة إلـی الـذات، فلابدّ من ممنوعیّـة الـذات بجمیع آثارها الـبارزة‏‎ ‎‏والـظاهرة، فلا تکن من الـغافلین.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 442

  • )) تقدّم فی الصفحة 428 ـ 429 .
  • )) الطهارة، الإمام الخمینی  قدس سره 3: 112 ـ 114.
  • )) علی ما فی وسائل الشیعة 24 : 180، کتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحدیث 4 ، اُنظر الکافی 6 : 258 / 3 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 405 .
  • )) تهذیب الأحکام 9: 76 / 324، الاستبصار 4: 89 / 339، الفقیه 3: 216 / 1006.
  • )) مصباح الفقیه ، الطهارة : 533 / السطر 13 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 310 ، مهذّب الأحکام 1 : 313 .
  • )) الطهارة، الإمام الخمینی  قدس سره 3: 111.
  • )) الکافی 6 : 258 / 4، وسائل الشیعة 24: 180، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحدیث3.
  • )) الفقیه 3 : 219 / 1011 .
  • )) لاحـظ مستدرک الوسائـل (الخاتمـة) 3 : 547 / السطر 9 ، الطهـارة ، الإمـام الخمینی قدس سره 3 : 114.
  • )) الفقیه 3 : 219 ، ذیل الحدیث 1011.
  • )) الخصال : 434 / 19 .
  • )) تهذیب الأحکام 9: 76 / 325، وسائل الشیعة 24: 183، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحدیث11.
  • )) رجال الکشی : 309 / 558 .
  • )) الکافی 6: 258 / 6، وسائل الشیعة 24: 181، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحدیث7.
  • )) دروس فی فقه الشیعة 2: 362.
  • )) الکافی 6: 257 / 2، وسائل الشیعة 24: 179، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحدیث2.
  • )) الطهارة، الإمام الخمینی  قدس سره 3 : 102 و 115.
  • )) تقدّم فی الصفحة 435 ـ 436 .
  • )) الفقه علی المذاهب الأربعة 1: 11.
  • )) تهذیب الأحکام 9: 77، جواهر الکلام 5: 329، مهذّب الأحکام 1: 313.
  • )) تقدّم فی الصفحة 401 .