الطائفة الثانیة : المآثیر الواردة فی فصل البئر عن البالوعة

‏‏الطائفة الثانیة :‏‏ المآثیر الواردة فی فصل البئر عن البالوعة‏

‏‏ ‏

‏‏فإنّها بجملتها تدلّ علیٰ أنّ الأمر بالـفصل، کان بالـنظر إلـیٰ حفظ الـبئر‏‎ ‎‏عن الـقذارة.‏

‏‏ولکنّ الـکلام فی أنّ الـنظر إلـی انحفاظها عن الـقذارة الـعرفیّـة، أو‏‎ ‎‏الـشرعیّـة، ولو لـم یکن فیها بعض الـمآثیر کان الأقرب هو الأوّل، ولکن‏‎ ‎‏لـتلک الـروایات ربّما یتوهّم تعیّن الـثانی.‏

‏‏فمنها:‏‏ ما فی الـکتب الـمعتبرة، عن الـفضلاء: زرارة، ومحمّد بن مسلم،‏‎ ‎‏وأبی بصیر ـ وهی معتبرة ـ قالـوا: قلنا لـه: بئر یتوضّأ منها، یجری الـبول قریباً‏‎ ‎‏منها، أینجّسها؟‏

‏‏قال فقال: ‏‏«إن کانت البئر فی أعلی الوادی، والوادی یجری فیه البول‏‎ ‎‏من تحتها، وکان بینهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع، لم ینجّس ذلک شیء،‏‎ ‎‏وإن کان أقلّ من ذلک ینجّسها...»‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏فإنّها ظاهرة بل صریحـة، فی تنجّس الـبئر بالـبول الـوارد علیها،‏‎ ‎‏والـحدود الـمأخوذة من الأمارات الـشرعیّـة عند الـشکّ فی الـملاقاة.‏

‏‏وما قیل فی الـمقام حول دلالتها: من أنّ الـتقارب من الـمنجّسات‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏لایخلو عن الـتأسّف جدّاً.‏

‏‏وخلوّ غیر «الـکافی» من قولـه: ‏‏«وإن کان أقلّ من ذلک ینجّسها»‏‎[3]‎‎ ‎‏لایضرّ.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ فی بقیّـة هذه الـروایـة، شهادة علیٰ توجّـه‏‎ ‎‏الـمعصوم ‏‏علیه السلام‏‏إلـیٰ سدّ باب الاستدلال بها علی الـنجاسـة الـشرعیّـة؛ لأنّـه‏‎ ‎‏قال بعدما ذکرنا صدره: ‏‏«وإن کانت البئر فی أسفل الوادی، ویمرّ الماء علیها،‏‎ ‎‏وکان بین البئر وبینه تسعة أذرع، لم ینجّسها، وما کان أقلّ من ذلک فلا یتوضّأ‏‎ ‎‏منه...».‏

‏‏فإنّ الـنهی عن الـوضوء، لایستلزم الـنجاسـة الـشرعیّـة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏هذا مع أنّ ظهور الـنجاسـة فی الـشرعیّـة بدون الـقرینـة، ممنوعـة فی‏‎ ‎‏عصر الـمآثیر، خصوصاً فی روایـة الـصادقین ‏‏علیهماالسلام‏‏.‏

‏‏ولایخفیٰ:‏‏ أنّ الـروایـة مضمرة، إلاّ أنّ الإضمار من هؤلاء لایورث وهناً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎