فصل
فی حکم ملاقی الغسالة
بناءً علیٰ طهارة الـغسالـة، یسقط الـبحث الـمشهور بین الأعلام حول حکم ملاقیها.
وأمّا بناءً علیٰ نجاستها، فهل حکم الـملاقی حکم الـمحلّ قبل الـغسل، أو حکم الـمحلّ بعده، أو یفصّل فملاقی الـغسالـة الاُولیٰ ـ فی مثل الـبول مثلاً ـ یحتاج إلـی الـتعدّد، وملاقی الـثانیـة لایحتاج الـیـه؟ فیـه وجوه، بل أقوال لا وجـه لـنا للغور فیها.
والـذی ینبغی: هو الإشارة إلـی الـمسألـة ووجوهها، فاعلم: أنّ هذه الـمسألـة أیضاً تسقط علی الـقول بعدم منجّسیـة الـمتنجّس.
وأیضاً لابدّ من أن تعلم: أنّ الـبحث لـیس حول کیفیّـة تطهیر الـمتنجّس بعین الـنجس، حتّیٰ یتمسّک بإطلاق صحیحـة زرارة فی دم رعاف لا ربط لـه بهذه الـمسألـة، والـعجب من بعض الـفضلاء ـ وإن لاتعجّب منـه ـ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 160 تمسّکـه هنا بمثلها!! بل الـبحث حول ملاقی الـغسالـة، والـعلمُ بعدم الـفرق بین الـموضوعات، منشؤه الـتمسّک بالـقیاس، أو الأولویّـة الـتی یأتی الإیماء إلـیها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 161