المبحث العاشر فی الماء المشتبه من حیث الطهارة والنجاسة
فصل فی حکم الشبهتین المحصورة وغیرها
تنجیز العلم الإجمالی موجب للهرج والمرج فی الأسواق والتجارات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

تنجیز العلم الإجمالی موجب للهرج والمرج فی الأسواق والتجارات

تنجیز العلم الإجمالی موجب للهرج والمرج فی الأسواق والتجارات

‏ ‏

فتحصّل إلیٰ هنا:‏ أنّ ما أفاده الـعلمان الـمحقّقان؛ الـخونساریّ‏‎ ‎‏والـقمّی ‏‏صلی الله علیه و سلم‏‏: من جواز الاقتحام فی جمیع الأطراف ، فی نهایـة الـمتانـة‏‎[1]‎‏.‏

‏مع أنّـه یلزم الـهرج والـمرج فی الأسواق والـتجارات؛ ضرورة أنّـه‏‎ ‎‏قلّما یتّفق أن لایعلم إجمالاً بوجود حرام فی مال الـتجّار، مع عدم قیامهم‏‎ ‎‏بالـوظائف الـشرعیّـة؛ من إعطاء الـزکوات والأخماس. وکونُها من الـشبهـة‏‎ ‎‏غیر الـمحصورة، أو من الـخارج عن محلّ الابتلاء، أو أنّ من شرائط الـتأثیر‏‎ ‎‏عدم لـزوم الـحرج والـضرر، کلّـه خالٍ عن الـتحصیل من جهات عدیدة.‏

‏والـذی هوحکم الـعقل، لـزوم الاجتناب من غیر فرق بین الـمحصورة‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 179

‏وغیر الـمحصورة، والـخارج عن الابتلاء وغیره. وأمّا إذا استلزم الـضرر‏‎ ‎‏والـحرج، فما هو الـلاّزم منـه مرفوع، دون غیره.‏

‏وهذا خلاف الـنصوص فی الـمسألـة الـمتفرّقـة فی الأبواب‏‎ ‎‏الـمختلفـة. واختصاص ما ورد بعنوان ‏«کلّ شیء فیه حلال وحرام»‎[2]‎‏ فی‏‎ ‎‏الأموال الـمختلطـة بالـربا وأمثال ذلک کما قیل‏‎[3]‎‏، فی غیر محلّـه. والأمر بعد‏‎ ‎‏ذلک صار کالـشمس وضحاها فلاتکن غافلاً.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 180

  • )) مشارق الشموس : 281/ السطر 30، قوانین الاُصول 2: 25 و36.
  • )) الفقیه 3: 216/1002، وسائل الشیعة 17: 87، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب4، الحدیث1.
  • )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی: 33، تهذیب الاُصول 2: 175.