تذنیب: فی حکم الرجیع المردّد
هذا تمام الـکلام فیما تردّد الأمر فی الـحیوان.
وأمّا لـو تردّد الأمر فی رجیعـه بأنّـه رجیع الـمحرّم، أو الـمحلّل، أم الـسائل، أو غیر الـسائل، فجریان قاعدة الـطهارة بلا معارض.
وأمّا توهّم استصحابها فهو مشکل؛ لـعدم الـعلم بالـحالـة الـسابقـة. مع لحاظ حفظ الـموضوع وحدةً وعنواناً، ومع الـشکّ فی انحفاظ الـموضوع أیضاً یتعیّن الـقاعدة.
وهکذا إذا تردّد أنّـه من الأرنب أو الـشاة، وتردّد فی حکم الأرنب، فإنّ الـبناء علیٰ حرمتـه لا یقتضی نجاستـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 354