وممّا ذکرناه ظهر حال ما عن «ا لتذکرة» : من ا لتشبّث بأصا لـة عدم علم ا لمشتری با لمبیع علی ا لوصف ا لموجود ، وأصا لـة عدم رضاه بـه ، وما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی ردّه : من معارضتها بأصا لـة عدم علمـه بوصف آخر ، ثمّ
ا لتمسّک بأصا لـة عدم ا لتغیّر ، وتحکیمها علی ا لأصل ا لمذکور .
فإنّـه مع ورود ا لإشکال ا لمشترک ا لمتقدّم علیٰ جمیعها ؛ ضرورة أنّ ا لسلوب ا لمطلقـة أو بانتفاء ا لموضوع ، لا أثر لها ، واستصحابها لإثبات ا لسلب فیـه مثبت کما تقدّم ، وبنحو ا لسلب فی ا لبیع غیر مسبوقـة با لیقین ، یرد علیها : أنّ علم ا لمشتری با لوصف ا لموجود أو ا لمفقود وعدمـه ، أو رضاه بهما وعدمـه ، لیس موضوعاً لحکم فی ا لمقام ، وما هو موضوعـه هو تخلّف ا لشرط وعدمـه ، والاُصول ا لمذکورة لاتثبت ذلک إلاّ بوسائط عقلیّـة ، وهی من ا لمثبتات ا لواضحـة .
کما أنّ ا لتغیّر وعدمـه لیس موضوعاً للحکم ، وأصا لـة عدمـه لا أثر لها ، وما هو موضوعـه لایثبت بها ، کما یظهر وجهـه ممّا تقدّم .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لشکّ فی علم ا لمشتری ، لیس مسبّباً عن وجود ا لتغیّر وعدمـه کما هو واضح .
مع أ نّـه علیٰ فرض ا لسببیّـة ، لا وجـه لتقدّمـه علی ا لأصل ا لمسبّبی ، بعد عدم کونـه منقّحاً لموضوع ا لدلیل ا لشرعیّ ، حتّیٰ یرتفع ا لشکّ عن ا لمسبّب ببرکتـه ، کما أشرنا إلیـه وفصّلناه فی محلّـه .