ثمّ إنّ ا لظاهر تملّک تلک ا لأراضی با لحیازة ، وکذا ما فیها من ا لأشجار وا لغابات وغیرها ؛ للسیرة ا لقطعیّـة من ا لعقلاء وا لمسلمین با لنسبـة إلیٰ ما فیها ، بل وبا لنسبـة إلیها أیضاً ، وهی متّصلـة بعصر ا لنبوّة وما قبلـه إلیٰ ما شاء الله تعا لیٰ ، وکان ا لمسلمون یتعاملون معها معاملـة ا لأملاک ، من غیر فرق بین کون ا لحائز مسلماً أو غیره .
ومن ذلک تکون ا لروایات ا لواردة فی تملّک ا لموات بالإحیاء ، موافقـة للسیرة وارتکاز ا لعقلاء ، بل هذه ا لسیرة ا لقطعیّـة من أوّل تمدّن ا لبشر ـ حیث تکون ا لملکیّـة بالإحیاء وا لحیازة من غیر نکیر من ا لأنبیاء وا لأولیاء وا لمؤمنین ـ کاشفـة عن ا لإذن ا لإلهیّ ، وقضاء منـه تعا لیٰ من بدء ا لخلقـة .
بل لعلّ لقولـه تعا لیٰ : «وَالْأرْضَ وَضَعَهَا لِلْأنَامِ» وقولـه تعا لیٰ : «هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأرضِ جَمِیعَاً» دلالةً علیٰ هذا ا لقضاء ا لإلهی ، وا لإذن فی أنحاء ا لاستفادة منها وممّا فیها ؛ تملّکاً وغیره .
وبعد هذا ا لارتکاز وا لسیرة ا لعقلائیّـة ، لاینبغی ا لإشکال فی دلالـة ا لنبویّ : «من سبق إلیٰ ما لایسبقـه إلیـه مسلم ، فهو أحقّ بـه» ولایرد علیـه ما أوردوا :
تارة : بأنّ ا لإطلاق مسوق لبیان أحقّیـة ا لسابق ، لا لبیان جواز ا لسبق إلیٰ ما لم یسبق إلیـه أحد .
واُخریٰ : بأنّ ا لسبق إلیٰ ملک ا لغیر خارج عنـه ، ولو کان ذلک ـ کدلیل ا لإحیاء ـ إذناً ما لکیّاً من ا لإمام علیه السلام ، للزم جواز ا لسبق إلیٰ سائر أملاکـه ؛ إذ لایختصّ هذا ـ کدلیل ا لإحیاء ـ بالأراضی ا لموات .
وثا لثـة : بأنّ ا لأحقّیـة لاتقتضی ا لملکیّـة وإن لم تنافها .
وذلک لأ نّـه مع هذا ا لارتکاز ، لاینقدح فی ذهن ا لسامع من هذا ا لکلام إلاّ ما هو معهود عندهم ؛ من أنّ ا لسبق إلیٰ ما لا ربّ لـه موجب للأحقّیـة وا لملکیّـة .
وحمل هذا ا لکلام علیٰ مثل ا لخانات وا لمدارس ونحوهما ، خلاف ا لظاهر ؛ لأنّ ا لظاهر منـه نفی ا لسبق بقول مطلق ، ولاینطبق ذلک إلاّ علی ا لأرض ا لموات ، والآجام ، وا لغابات ممّا لم یسبق إلیـه سابق ، وا لحمل علیٰ مثل ا لخانات یحتاج إلی تأویل .
ومن ذلک یجاب عن ا لإشکال ا لأخیر : بأنّ ا لأحقّیـة لاتقتضی ا لملکیّـة ؛ فإنّ ا لعرف یفهم من هذا ا لکلام ، أ نّـه لبیان ا لموافقـة لهم فی ما هو ا لمرتکز عندهم ، لا لردعهم عنـه ، ونفی ا لملکیّـة وعدم حصولها ردع لارتکازهم ، بخلاف حصول ا لملکیّـة ، فا لمراد من ا لأحقّیـة هو تقدّم ا لسابق فی تملّک ما حازه ، وعدم جواز مزاحمـة ا لغیر لـه .
ولهذا تریٰ أ نّـه فی روایات إحیاء ا لموات تکرّر ـ بعد قولـه علیه السلام : «فهم أحقّ بها» ـ قولـه علیه السلام : «وهی لهم» وعبّر فی سائر روایاتها عن ا لملکیّـة ، تارة بقولـه علیه السلام : «فهم أحقّ بها» واُخریٰ بقولـه علیه السلام : «فهو لـه» فکما أنّ ا لأحقّیـة هنا یراد منها ا لأحقّیـة فی ا لملک ، کذلک هاهنا ، ولاسیّما مع شمول ا لنبویّ لمورد تلک ا لروایات ، ا لتی لا إشکال فی حصول ا لملکیّـة فیـه ، وا لتفکیک خلاف ا لظاهر ، وخلاف ا لارتکاز ا لعقلائیّ .
وأ مّا ا لإشکال ا لثانی ، فمندفع : بأ نّـه بعد هذا الارتکاز ، وملاحظـة ورود ا لروایـة مورد سائر ا لروایات ، لایتوهّم أحد شمولـه للملک ا لخاصّ بشخص ا لإمام علیه السلام ، بل یحمل علیٰ ما لـه بعنوان ا لإمامـة ؛ ممّا لم یسبق إلیـه سابق ، وهو لاینطبق إلاّ علی ا لموات من ا لأرض وا لمحیاة ذاتاً ، وعلیٰ ما فیها من ا لأشجار وا لنباتات .
مضافاً إلیٰ ما تقدّم : من أنّ ا لإمام علیه السلام ولیّ ا لأمر با لنسبـة إلیٰ تلک ا لأراضی ونحوها ، لا أ نّـه ما لک کسائر ا لملاّک ، فعلیـه یکون مثل هذا ا لکلام ، مسوقاً لإجازة ولیّ ا لأمر للسبق با لتملّک ، أو لبیان ا لقضاء ا لإلهیّ ، أو حکمـه ، ولا شبهـة فی صدق : «ما لم یسبق إلیـه مسلم» علیها ، دون أموال ا لإمام علیه السلام .
وأ مّا ا لتعبیر با لـ «مسلم» فجارٍ مجری ا لعادة ظاهراً ، نحو قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لایحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطیبـة نفسـه» فلایفهم منـه ا لتقیید وا لاحتراز .
وا لإنصاف : أ نّـه لولا ضعف ا لسند ، لم یکن إشکال فی ا لدلالـة .
وتدلّ علی ا لمقصود جملـة من ا لروایات ، کصحیحـة ابن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال فیها : «وأیّما قوم أحیوا شیئاً من ا لأرض أو عملوه ، فهم أحقّ بها ، وهی لهم» .
وصحیحتـه الاُخریٰ عنـه علیه السلام : «أیّما قوم أحیوا شیئاً من ا لأرض أو عمّروها ، فهم أحقّ بها» وقریب منهما غیرهما .
فإنّ ا لتعمیر وا لعمل فی مثل محالّ الآجام وا لغابات ، موجبان للملکیّـة ، ولاشبهـة فی صدقهما فی نحوهما لو لم نقل بصدق «ا لإحیاء» أیضاً .
وفی موثّقـة ا لسکونی ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : من غرس شجراً ، أو حفر وادیاً بدیّاً لم یسبقـه إلیـه أحد ، أو أحیا أرضاً میّتةً فهی لـه ؛ قضاء من الله ورسولـه» .
ولا إشکال فی فهم ا لمثا لیّـة من قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «غرس شجراً ، أو حفر وادیاً» فیفهم منـه أنّ کلّ عمل ـ من حفر بئر ، أو إحداث بستان ، أو بیت ونحوها ـ موجب
للملکیّـة .
وفی ذیل صحیحـة معاویـة بن وهب : «فإنّ ا لأرض لله ولمن عمّرها» .
فلا إشکال فی صدق «ا لتعمیر» علیٰ إزا لـة ا لغابات والآجام عن ا لأرض ، وجعلها بستاناً أو داراً أو نحوهما .