ثمّ علیٰ فرض اعتبار ا لما لیّـة فی ماهیّـة ا لبیع ، فا لمعتبر هو ا لما لیّـة
ا لعرفیّـة ، فلو فرض کون شیء غیر مال بنظر ا لشارع ا لأقدس ، ومالاً بنظر ا لعرف ، لایضرّ ذلک بصدق «ا لبیع» علیـه ، ولیس فی وسع ا لشرع إسقاط ا لما لیّـة ا لعرفیّـة ، بل ما هو فی وسعـه سلب الآثار مطلقاً أو فی ا لجملـة ، لا سلب اعتبار ا لعرف ، فا لخمر وا لخنزیر مال عرفاً ، أسقط ا لشارع ا لمقدّس آثار ما لیّتهما ، فلا ضمان فی إتلافهما ، ولایصحّ بیعهما . . . إلیٰ غیر ذلک .
فما فی بعض ا لحواشی : من أنّ ا لشارع أسقط ما لیّتهما ا لعرفیّـة ، لیس علیٰ ما ینبغی ، فحینئذٍ لو شککنا فی مورد فی کون ا لمبیع مالاً عند ا لشارع با لمعنی ا لذی قلناه ، صحّ ا لتمسّک با لعموم وا لإطلاق بعد ا لصدق ا لعرفیّ .
بل لوشکّ فی أنّ ا لشیء ا لفلانیّ مال عند ا لشارع ، وقلنا : بأنّ بعض ا لأشیاء لیس بمال عنده ، کما أنّ بعض ا لأشیاء ا لذی هو مال عند قوم لیس مالاً عند قوم آخرین ، صحّ ا لتمسّک با لعموم ؛ لأنّ موضوع ا لعمومات هو ا لمال ا لعرفیّ ، لا ا لشرعیّ .