وأ مّا ا لأوقاف ا لخاصّـة ، فإن قلنا فیها : بعدم حصول ا لملک للموقوف علیهم ؛ فإنّ ا لوقف هو ا لإیقاف ، لا ا لتملیک ، فلا إشکال فی عدم صلاحیتهم للتصدّی للبیع ، ومجرّد کون ا لمنافع وحقّ ا لاستیفاء لهم ، لایصحّح بیع ا لأعیان ، کما أنّ مجرّد کون حفظ ا لأعیان لاستیفاء ا لمنفعـة لهم مادامت موجودة ، لایصحّح ذلک .
فا لتصدّی للفقیـه کما فی ا لأوقاف ا لعامّـة ، وأ مّا ا لناظر فقد عرفت قصور
نظارتـه عن ذلک .
وإن قلنا : بأنّ ا لوقف تملیک خاصّ ، فلابدّ فی تحقیق أنّ ا لمتصدّی فیها هو ا لفقیـه أیضاً ، أو ا لموقوف علیهم ، أو هما معاً ، من بیان أقسام ا لوقف ا لخاصّ .
فنقول : إن کان ا لوقف علیٰ عنوان وحدانیّ کعنوان «ا لذرّیـة» و«ا لولد» وکان قید «طبقـة بعد طبقـة» لتقسیم ا لمنافع ، لا للوقف وا لتملیک ، فإن کان ا لمأخوذ فی موضوع ا لتملیک ماهیّـة ا لذرّیـة بلا شرط ، فلا شبهـة فی تحقّقها بأوّل وجود ا لذرّیـة ، ولازمـه ملکیّـة أوّل ا لمصادیق ، ولازم کون ملکیّـة تمام ا لوقف للماهیّـة بلا شرط ، حصول تمام ا لملکیّـة للمصداق ا لمحقّق .
فإذا وجد بعد ذلک مصداق آخر ، لایعقل أن یصیر ما لکاً لتمام ا لوقف ، حتّیٰ یکون شیء واحد مملوکاً بتمامـه لهذا وذاک ؛ فإنّـه لیس لـه اعتبار عند ا لعقلاء ، بل غیر معقول .
کما أ نّـه لایعقل تشریک ا لثانی مع ا لأوّل ؛ لأنّ ا لثانی وجد فی وقت کان تمام ا لملک للأوّل ، ولا سبب لإزا لـة بعضـه عنـه ، وإثبات ذلک للثانی ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ ا لجعل واحد لواحد ؛ هو ا لطبیعـة بلا شرط ، وهی بتمام ذاتها وجدت بأوّل مصداق .
فتشریک ا لثانی فی ا لنصف إلیٰ زمان وجود ا لثا لث ، ثمّ تشریکهم أثلاثاً . . . وهکذا ، وإرجاع ا لتشریک ا لثلاثیّ إلی ا لثنائیّ بموت أحدهم ، وإلیٰ ملکیّـة ا لتمام ا لباقی بموت ا لاثنین منهم ، ممّا لا سبب لـه ، ولایعقل ا لجعل کذلک بجعل واحد ، کما أ نّـه لیس من لوازم ا لجعل .
فلو قال : «وهبت ذلک للعا لم» وکان للعا لم مصداق واحد ، ملکـه بتمامـه ،
ولو وجد بعده عا لم آخر ، لایصیر شریکاً معـه ؛ لأنّ ا لسبب أثّر أثره ، وعند وجود ا لثانی لا ملک للما لک حتّیٰ یملکـه ، ولا سبب آخر لـه .
ولا فرق بین ا لمثال وا لوقف إذا کان تملیکاً ، مع أنّ ا لضرورة قاضیـة بأنّ ا لوقف لیس کذلک ، کما أنّ ا لقائل با لملکیّـة لایکاد یلتزم بـه ، بل مع وجود ا لأوّل یکون هو ما لکاً ، وعند وجود ا لثانی یصیر شریکاً معـه . . . وهکذا بحسب نسبـة ا لما لکین ، وتصویر جعل واحد علیٰ عنوان واحد تکون نتیجتـه ذلک ، معسور بل ممتنع .
فلابدّ فی هذا ا لقسم علیٰ فرض صحّتـه ، أن یکون ا لما لک للوقف هو ا لعنوان بما هو عنوان ، فتخرج ا لماهیّـة عن ا للاّبشرطیـة وإمکان ا لانطباق علی ا لخارج ، فیکون ا لعنوان ما لکاً ، کا لجهات ا لما لکـة علی ا لقول بـه .
لکن یرد علیـه إشکال آخر ، وهو أ نّـه إذا کان ا لوقف علی ا لعنوان ، لایعقل أن یکون ا لموقوف علیـه ا لأشخاص بحکم ا لتضایف کما هو واضح . هذا با لنسبـة إلیٰ ملکیّـة ا لعین .
وأ مّا ملکیّـة ا لمنافع دون ا لعین ، فلایلزم منها محذور ؛ لأنّ ا لمنفعـة حیث کانت تدریجیّـة ا لوجود ، صار ما وجد منها فی زمان وجود شخص أو أشخاص ، ملکاً لـه أو لهم ، وبعد ملکیّتها لـه أو لهم ، إذا وجد مصداق آخر للموقوف علیـه ، لایصیر شریکاً لهم فی تلک ا لمنفعـة حال حصولها ، نعم هو شریک فی ا لمنافع الآتیـة ، وإذا مات أحدهم بعد ا لتملّک صار إرثاً ، ولایرجع إلیٰ سائر ا لموقوف علیهم .
ولازم ما ذکرناه فی تصحیح هذا ا لقسم ، عدم صلاحیـة ا لموقوف علیهم
لبیعـه ؛ لعدم کونـه ملکاً لهم ، فالأمر إلی ا لوا لی ، فإنّـه من ا لحسبیات .
وبهذا ا لبیان یمکن ا لإشکال علی ا لوقف علیٰ عناوین متعدّدة ، کعنوان «ا لنسل بعد ا لنسل» با لنسبـة إلیٰ کلّ طبقـة ؛ فإنّ ا لنسل فی کلّ طبقـة ، إذا اُخذ بنحو ا للاّبشرط ، یرد علیـه ا لإشکال ا لمتقدّم : من عدم إمکان تکفّل جعل واحد للملک ا لاستقلالیّ ، ثمّ ا لتشریکیّ عند وجود الآخر ، وا لرجوع إلی الاستقلال إذا مات أحدهما ، فلابدّ من ا لتملیک للعنوان أو للجهـة مثل «ا لطبقـة» ولازمـه کون ا لموقوف علیهم أجنبیّین عن ا لتصدّی للبیع ؛ لأنّ ا لأمر إلی ا لحاکم فقط .
نعم ، لو وقف علیٰ زید مثلاً ، ومن بعده علیٰ ذرّیتـه نسلاً بعد نسل ، صار زید ـ علیٰ هذا ا لمبنیٰ ـ ما لکاً ، وبا لنسبـة إلیٰ ذرّیتـه یأتی ا لإشکال ا لمتقدّم .
وکیف کان : ففی هذه ا لصورة ، یکون ا لأمر إلیٰ زید وا لحاکم معاً ؛ لأنّ ما لکیّـة زید محدودة ، ولا سلطان لـه فی ا لتملیک علیٰ نحو ا لإرسال .
وما قیل : من أنّ ا لطبقـة ا لموجودة ، حیث إنّها ا لمتسلّطـة علی ا لعین ا لموقوفـة فعلاً ، فحفظها فی ضمن ا لبدل ورعایـة ا لحقوق فیها ، شأنها ، ولایحتاج ا لبیع إلیٰ ملک ا لرقبـة ملکیّـة مرسلـة ، بل إلیٰ ملک ا لتصرّف فقط .
ممّا لاینبغی أن یصدر من قائلـه ا لمدقّق ؛ فإنّ مقدار ثبوت ا لتسلّط للطبقـة ، هو ا لتسلّط علی استیفاء منفعـة ا لوقف بالإجارة ونحوها ، وأ مّا ا لتسلّط علیٰ بیع ا لوقف وتبدیلـه ، ووقف عوضـه ، فلیس لها .
ومنـه یظهر ا لکلام فیما أفاد : من أنّ ا لبیع لایحتاج إلیٰ ملکیّـة مرسلـة ، بل إلیٰ ملک ا لتصرّف ؛ لأنّ ملک ا لتصرّف إنّما هو بمقدار ا لملک ا لمحدود ، وکون ا لطبقـة ما لکـة للتصرّف ا لکذائی أوّل ا لکلام .
هذا کلّـه علی ا لقول : بجعل ا لواقف ا لملکیّـة للموقوف علیهم استقلالاً ، کما هو ظاهر بعض ا لتعبیرات ، کقولـه : «ا لوقف تملیک خاصّ» .
وأ مّا لو قلنا : بأنّ ملکیّـة ا لموقوف علیهم لیست بجعل ا لواقف ، بل ملکیّـة انتزاعیّـة عن إیقافـه علی ا لموقوف علیهم فی ا لأوقاف ا لخاصّـة ـ بدعویٰ أنّ ا لإیقاف علیٰ شخص أو أشخاص ؛ بحیث تکون ا لمنافع لهم ، وا لأمر إلیهم ، تنتزع منـه ا لملکیّـة ، وإن شئت قلت : إنّها لازم ا لجعل ، لا أنّ ا لجعل تعلّق بها ـ فیمکن دفع ا لإشکال ا لمتقدّم ؛ فإنّ ا لإیقاف علی ا لذرّیـة بلا شرط ، لازمـه ا لتوسعـة وا لتضییق ؛ بحسب وجود ا لموقوف علیـه وعدمـه .
فإذا قال : «وقفت علی ا لذرّیـة» کان وقفاً علیٰ ما صدق علیـه ا لعنوان ، وإذا ضمّ إلیـه آخر ، یکون وقفاً علیـه أیضاً ؛ لأ نّـه ذرّیـة ، وإذا مات خرج عن ا لعنوان ، فصار وقفاً علی ا لباقی . . . وهکذا .
وهذا لیس مثل ا لملکیّـة ، حیث لایعقل فیها ا لتملیک ا لاستقلالیّ لکلّ واحد ، ولا ا لتشریکیّ وا لاستقلالیّ بجعل واحد ؛ فإنّ عنوان «ا لإیقاف» ـ نظیر سائر ا لمضایفات ـ لایلزم من تکثیر ا لمضایف فیـه تبدیل مورد ا لإضافـة من ا لمضایف ا لسابق ، وسلب ا لإضافـة عنـه ، وإثبات تلک ا لإضافـة لغیره ، نظیر ا لحکم علیٰ من کان تحت ا لسماء ، فمن کان تحتها ثبت لـه ا لحکم ، فإذا ضمّ إلیـه الآخر ثبت ا لحکم لهما ؛ لأنّ کلاًّ منهما تحتها .
وا لأحکام مختلفـة :
فمنها : ما یمکن ثبوتـه لکلّ مستقلاًّ وبتمام ا لمعنیٰ ، کقولـه : «من کان تحت ا لسماء فهو واجب ا لإکرام» .
ومنها : ما لایمکن فیـه ذلک ، کا لملکیّـة ا لمنتزعـة من ا لوقف ، فإذا قال : «هذا وقف للذرّیـة» وکان ا لموجود منها واحداً ، تنتزع منـه ملکیّتـه ، وإذا وجد آخر کان ا لوقف علیهما ، ولایعقل انتزاع تمام ا لملکیّـة لهذا وذاک ، فتنتزع ا لملکیّـة علیٰ نحو ا لتشریک ، وإذا مات صار ا لإیقاف للباقی ، وا لملک ا لمنتزع ا لتابع للإیقاف لـه ، ولایلزم منـه إشکال ؛ لا فی ا لجعل ، ولا فی ا لمجعول .
ویمکن تصویر ذلک علیٰ نحو ا لقضیّـة ا لحقیقیّـة ؛ بأن یکون ا لوقف علیٰ کلّ ا لذرّیـة ، فکلّ من وجد من ا لذرّیـة انطبق علیـه ا لوقف ، وانتزع بتبعـه ا لملک ، وا لملک ا لانتزاعیّ ا لتابع للإیقاف ، لیس تحت ا لجعل ، حتّیٰ یأتی فیـه ا لإشکال ا لمتقدّم .
وا لأمر سهل بعد ما کان ا لمبنیٰ غیر وجیـه ؛ لما عرفت : من أنّ ا لوقف فی جمیع ا لموارد فکّ ملک ، وانتزاع ا لملکیّـة فی ا لأوقاف ا لخاصّـة ، ممّا لا دلیل علیـه ؛ لا من ا لعرف ، ولا من ا لشرع .
نعم ، قد یتوهّم من بعض ا لأخبار الآتیـة ، ملکیّـة ا لموقوف علیهم ، وسیأتی ا لکلام فیـه .
وا لتحقیق : أنّ ا لمتصدّی فی جمیع موارد بیع ا لوقف ، هو ا لحاکم بحسب ا لقاعدة ، إلاّ أن یدلّ دلیل علیٰ خلافـه .