ثمّ إنّ ا لمتحصّل من مجموع ا لروایتین ، أنّ ا لإندار بما یحتمل ا لنقیصـة وا لزیادة ، جائز إذا رضیا بـه ، وأ مّا بما یزید ولاینقص ، فغیر جائز ومحرّم مطلقاً .
وهو کذلک ؛ لأنّ ا لبائع إنّما هو راضٍ بالإندار ، وما هو ا لمتعارف منـه هو ما یحتملهما ، فیکون رضاه علیٰ موضوع خاصّ لایتجاوزه ، وا لإندار بغیر ما هو ا لمتعارف لم یتعلّق بـه ا لرضا ، بل یحتاج إلیٰ رضا مستأنف ، وهو مفقود فرضاً .
وإنّما ذکر فی ا لروایـة ا لزیادة فقط ؛ لأنّ ا لسائل هو ا لزیّات ا لمشتری ، وا لمتعارف فی تعامل ا لزیّاتین ، کون ا لمحاسب من خدمهم ، فیردّ علیهم ا لزیت من ا لأماکن ا لبعیدة ، ویتکفّل خدمهم با لوزن والاحتساب وا لإندار ، فلاتحتمل حینئذٍ ا لنقیصـة دائماً بحسب ا لنوع ، دون ا لزیادة بنفع ا لزیّات أو بنفعـه ، فیکون ا لإندار با لزیادة ، من قبیل أکل مال ا لغیر با لباطل وبغیر رضاه .
فلو کان ا لإندار بید ا لبائع فأندر ناقصاً عمداً ، یکون أخذ ا لثمن بمقداره أکلاً با لباطل ، وإنّما لم یذکره ؛ لأنّ ا لسائل ا لزیّات ا لمشتری ، وهو ا لذی کان ا لاحتساب بیده .
ثمّ إنّ ا لبائع لو صرّح برضاه بمقدار إندار ا لمحاسب ، لم یکن رضاه متجاوزاً عن ا لإندار ا لمتعارف ، وهذا بوجـه نظیر ا لرضا فی ا لبیع ا لفاسد ا لذی مرّ ا لکلام فیـه ، فتدبّر جیّداً .
ثمّ إنّ ا لإندار بما یحتمل ا لزیادة لا ا لنقیصـة ـ بأن یکون طرف احتمال
ا لزیادة هو ا لمساواة ـ وکذا بما یحتمل ا لنقیصـة لا ا لزیادة بنحو ما ذکر ، خارجان عن منطوق ا لروایات .
ویمکن أن یقال : بدخولهما فی مفهوم ا لشرطیّـة الاُولیٰ من ا لموثّقـة ، فیکون ا لجواز وعدم ا لبأس منحصرین بصورة واحدة ؛ هی ما تحتمل ا لزیادة وا لنقیصـة ، إلاّ أن یقال : إنّ ا لشرطیّـة ا لثانیـة من مصادیق مفهوم الاُولیٰ .
وقد مرّ : أنّ ا لسرّ فی ذکر ا لزیادة دون ا لنقیصـة ، هو کون ا لمشتری وعمّا لـه کفلاء ا لإندار ، وأ مّا ذکر ا لعلم با لزیادة ، دون احتمال ا لزیادة لا ا لنقیصـة ، فا لظاهر أ نّـه لبیان أنّ ا لمیزان فی عدم ا لجواز هو ا لعلم ، فلو کان ا لاحتمال أیضاً موجباً للبأس ، لوجب ذکره ، لیتّضح حال ا لعلم أیضاً .
فیستفاد من ذلک ، أنّ ا لشرطیـة الاُولیٰ فی مقابل ا لعلم ، لا ا لأعمّ ، ولعلّ ا لمتفاهم ا لعرفیّ ذلک أیضاً ، فغیر صورة ا لعلم ، داخل فی ا لجواز بشرط أن یکون ا لإندار کذلک متعارفاً ، وإلاّ ففیـه إشکال .
ثمّ إنّ ا لظاهر من ا لنصوص وطریقـة ا لعقلاء ، أنّ احتمال ا لزیادة وا لنقیصـة ، موضوع ا لحکم بعدم ا لبأس ، لا أنّ ا لتخمین طریق إلیٰ ا لمقدار ا لواقعیّ . أ مّا احتمال جعل ا لشارع ذلک طریقاً فی قبال ا لعرف ، فینبغی ا لقطع بخلافـه ؛ فإنّ ا لإمام علیه السلام لم یتعرّض للحکم ابتداءً ، بل أجاب عمّا سأ لـه ا لزیّات مع شرط احتمال ا لزیادة وا لنقیصـة ، وفی مثلـه یأبی ا لکلام عن ا لظهور فی جعل ا لطریقیّـة .
وأ مّا طریقـة ا لعقلاء فهی أیضاً کذلک ، فلایرجع ا لمتعاملان با لزیادة أو ا لنقیصـة إذا لم تکن خارجـة عن ا لمتعارف ، ومع ا لخروج عنـه یکون ا لإندار باطلاً ، وعلیٰ خلاف ا لمتعارف .
وبا لجملـة : لسان ا لأدلّـة آبٍ عن ا لطریقیّـة ؛ لأنّ فرض ا لطریقیّـة فرض إلغاء ا لاحتمال ، وهو ینافی جعل ا لحکم للشکّ وا لاحتمال ، کما هو ا لظاهر .