وأ مّا ما أفاده قدس سره بعد ذلک : من عدم جواز ا لتمسّک بأدلّـة حرمـة أکل ا لمال «إلاّٰ أنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» وعدم حلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطیب نفسـه و«ا لناس مسلّطون علیٰ أموا لهم» للزوم ا لعقد ؛ لأ نّها مخصّصـة بأدلّـة ا لخیار ، وقد خرج عنها ا لمال ا لذی لم یدفع عوضـه ـ ا لذی وقعت ا لمعاوضـة علیـه ـ إلی ا لمشتری ، فإذا شکّ فی ذلک فالأصل عدم دفعـه .
وهذا هو ا لذی تقدّم من أصا لـة عدم وصول حقّ ا لمشتری إلیـه ، وبها یثبت موضوع خیار ا لتخلّف .
ففیـه مواقع للنظر :
منها : أنّ ا لتخصیص بأدلّـة ا لخیار ، إنّما وقع علیٰ لزوم ا لعقد ا لمستفاد من ا لأدلّـة ا لمذکورة بلوازمها ، أو لوازم لوازمها ؛ فإنّ لازم عدم حلّیـة تملّک ا لمال با لفسخ ، عدم سببیّـة ا لفسخ لحلّ ا لعقد ، ولازم ذلک لزوم ا لعقد ، ودلیل ا لخیار یخصّص لزوم ا لعقد ، سواء فی ا لخیارات ا لمجعولـة شرعاً ، کخیار ا لمجلس ،
وا لحیوان ، أو ا لخیارات ا لعقلائیّـة کما نحن فیـه ، ولازم تخصیصـه سببیّـة ا لفسخ لحلّ ا لعقد ، ولازم ذلک حلّیـة تملّک ا لمال با لفسخ .
فلازم لازم تخصیص لزوم ا لعقد با لخیار ، تخصیص لایحلّ تملّک مال ا لغیر ، با لنسبـة إلی ا لمال ا لذی کان ا لعقد علیـه خیاریّاً ، فأصا لـة عدم دفع ا لعوض ، لاتصلح لتنقیح موضوع ا لمخصّص ، ومع عدم ثبوت ا لمخصّص ، یبقی ا لعامّ علیٰ عمومـه ، ومعـه لایثبت خیار ا لتخلّف ، فالأصل ا لمذکور غیر صا لح لإثبات ا لخیار .
وإن شئت قلت : إنّ ا لعموم مع عدم تنقیح موضوع ا لمخصّص ، حاکم علیٰ أصا لـة عدم ا لخیار ، فضلاً عن أصا لـة عدم دفع ا لعوض ، ا للاّزم منها عدم ا لخیار ، فتدبّر وتأ مّل .
ومنها : أنّ ا لشکّ لیس فی دفع ا لعوض ، إلاّ إذا کان ا لتقیید بنحو یجعل ا لمتقیّد ، مبایناً للمطلق ولمقیّد آخر ، ومعـه یکون ا لبیع مردّداً بین ا لباطل وا لصحیح ، وخیاریّـة ا لبیع إنّما هی بعد ا لفراغ عن ا لصحّـة ، فلا معنیٰ لتخصیص أدلّـة ا لخیار علیٰ هذا ا لفرض ، أو کان ا لوصف جزء ا لعوض ، فیکون ا لخیار خیار ا لتبعّض ، لاتخلّف ا لوصف .
مع أنّ ا لمفروض أنّ ا لخیار لتخلّف ا لوصف ؛ ضرورة أ نّـه مع إسقاط ا لخیار ، یصحّ ا لبیع ، ولایقسّط ا لثمن ، فلا محا لـة یکون ا لعوض هو ا لذات ، وا لوصف أمر خارج عن ا لعوضیّـة ، فحینئذٍ لاشکّ فی وصول ا لعوض إلیـه ، وإنّما ا لشکّ فی اعتبار أمر زائد یوجب ا لخیار ، ولا أصل لإثباتـه ، کما تقدّم منـه رحمه الله .
ومع ا لغضّ عنـه ، فالأمر دائر بین ا لمقطوع وصولـه ، وا لمقطوع عدمـه ؛
للتردّد بین وقوع ا لعقد علی ا لموصوف با لموجود ، أو با لمفقود ، واستصحاب عدم وصول ا لعوض ا لجامع بینهما ، لیس موضوعاً للأثر بنفسـه ، وإثبات ا لقسم ا لمؤثّر باستصحابـه مثبت .
مضافاً إلیٰ أنّ أصا لـة عدم دفع ا لعوض ، إنّما تجری فیما إذا کان ا لعوض بعد ا لبیع بید ا لبائع ، فلو وقع ا لبیع معاطاة ، أو کان ا لعوض قبل ا لعقد بید ا لمشتری ، لایجری ا لأصل ا لمذکور .
ومنها : أنّ عدم دفع ا لعوض ، لیس موضوعاً لثبوت ا لخیار ، وإنّما موضوعـه تخلّف ا لوصف ا لذی وقع علیه ا لعقد ، سواء دفع ا لبائع ا لعوض إلی ا لمشتری أم لا .
فا لخیار ثابت للمشتری ، بمجرّد وقوع ا لعقد مبنیّاً علیٰ وصف ، لم یکن ا لشیء موصوفاً بـه ، فعدم دفعـه لایثبت تخلّف ا لوصف ـ ا لذی هو موضوع ثبوت ا لخیار ـ إلاّ بالأصل ا لمثبت .
ومنها : أنّ أصا لـة عدم وصول ا لعوض ، غیر أصا لـة عدم وصول ا لحقّ ؛ فإنّ ا لحقّ أعمّ من ا لعوض ، وا لأمر سهل بعد عدم جریان شیء منهما .
وممّا ذکرناه یظهر : أنّ موضوع ا لخیار ، لیس ما أفاده ا لشیخ قدس سره بعبارات مختلفـة ، کقولـه : ا لمال ا لذی لم یدفع عوضـه ـ ا لذی وقعت ا لمعاوضـة علیـه ـ إلی ا لمشتری .
وقولـه : عدم کون ا لعین ا لخارجیّـة منطبقـة علیٰ ما وقع علیـه ا لعقد .
وقولـه : عدم وفاء ا لبائع با لعقد بدفع ا لعنوان ا لذی وقع ا لعقد علیـه إلی ا لمشتری .
لما عرفت : من أنّ تمام ا لموضوع للخیار ا لعقلائیّ فی ا لمقام ، تخلّف
ا لوصف ا لذی کان ا لعقد مبنیّاً علیـه ، أو فقدان ا لوصف ا لکذائیّ ، من غیر دخا لـة لدفع ا لعوض وعدمـه ، ولا للعناوین ا لمذکورة ، إلاّ أن ترجع إلیٰ ما ذکرناه ، ومعـه لایمکن أن یحرز بشیء منها موضوع ا لخیار ؛ أی تخلّف ا لوصف ا لمبنیّ علیـه ا لعقد .
وکذا یظهر : أنّ موضوعـه ، لیس ا لمال ا لذی وقعت ا لمعاوضـة بینـه وبین ما لاینطبق علی ا لمدفوع .
وبا لجملـة : إنّ الاُصول ا لمذکورة بین ما لاتجری ، وبین ما لاتفید ، فالاُصول ا لمتقدّمـة ـ أی أصا لـة بقاء ا لعقد بعد ا لفسخ ، وأصا لـة بقاء سلطنـة ا لبائع علی ا لثمن ، وأصا لـة کون ا لثمن ما لـه ـ جاریـة ، وهی محرزة لموضوع ا لأدلّـة ا لعامّـة ، ولا دافع لها .
وممّا مرّ مراراً ، ظهر عدم صحّـة أصا لـة عدم ا لتزام ا لمشتری بتملّک هذا ا لموجود ، حتّیٰ یجب ا لوفاء بما ا لتزم ، کما عن ا لعلاّمـة قدس سره ، وقد صحّحها ا لشیخ قدس سره ؛ ضرورة أنّ عدم ا لالتزام ا لخاصّ فی ا لبیع ، غیر مسبوق با لعلم ، واستصحاب ا لعدم ا لمطلق ، أو بانتفاء ا لموضوع ؛ لإثبات ا لخاصّ مثبت .
مع أ نّـه علیٰ فرض جریان ا لخاصّ ، لایکون عدم ا لتزام ا لمشتری بتملّکـه نافیاً لموضوع ذی حکم ؛ لأنّ وجوب ا لوفاء ثابت للعقد ، لا للقبول ، وا لتزام ا لتملّک ونفیـه ؛ لنفی ا لعقد ا لواقع علی ا لموجود مثبت .
وأ مّا أصا لـة عدم ا لتغیّر ، فإن کانت من الاُصول ا لعقلائیّـة ، کما صرّح بـه
فی صدر ا لمبحث ، فلوازمها حجّـة ، فتکون حاکمـة علی الاُصول ا لمتقدّمـة ، لکنّ ا لظاهر رجوعـه عمّا ا لتزم بـه أوّلاً ، ویظهر من کلماتـه أ نّها أصل شرعیّ .
ودعویٰ : أ نّها أصل عقلائیّ تعبّدی ، لا حجّیـة لمثبتاتـه ، نظیر ا لاستصحاب ا لشرعیّ ، عهدتها علیٰ مدّعیها ، وفی کلماتـه فی ا لمقام بعض ا لأنظار ، لا داعی للتعرّض لها ، هذا کلّـه فی دعوی ا لمشتری ا لتغیّر ا لموجب للخیار .