وقد یقال : إنّ ا لمعتبر فی صحّـة ا لبیع هو ا لسلطنـة علی ا لمبیع ، ولهذا لایصحّ بیع ا لکلّی غیر ا لمضاف إلی ا لذمّـة ؛ لفقد ا لسلطنـة علیـه ، بخلاف ا لمضاف إلیها ؛ فإنّـه بذلک یصیر تحت سلطنتـه ، لسلطنتـه علیٰ نفسـه با لتعهّد لأحد بشیء فی ذمّـة نفسـه .
وکذا لایصحّ بیع ا لمباحات ا لأصلیّـة ؛ فإنّها متساویـة ا لنسبـة إلی ا لبائع وا لمشتری ، فلا سلطان للبائع علیها ؛ إذ لیست کا لکلّی ا لمضاف إلی ا لذمّـة ، ولا کالأعیان ا لمضافـة إلیـه بکونها ملکاً لـه ، وهو سلطان علیها .
أقول : أراد ا لقائل ا لمدقّق تعمیم ا لسلطنـة للکلّیات ، وا لتزم بما هو مخا لف للعقل وا لعرف ؛ فإنّ ا لکلّی ا لمضاف إلی ا لذمّـة کلّی عقلیّ ، لایعقل وجوده فی ا لخارج ، فمجرّد إضافتـه إلی ا لذمّـة ، تخرجـه عن سلطان ا لبائع لو فرض لـه سلطان علیـه .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لإضافـة إلی ا لذمّة مؤکّدة لسلب ا لسلطنة ، لا محقّقة لها .
وأ مّا عند ا لعرف وا لعقلاء ، فلم یعهد من أحد منهم أن یعتبر عند بیع ا لکلّی أوّلاً إضافتـه إلیٰ ذمّتـه ، ثمّ یبیع ا لمضاف إلیـه ، بل ولایکون فی ارتکاز ا لعقلاء ذلک .
وا لتحقیق : أنّ قدرة ا لبائع علیٰ أداء ا لمبیع فی وقتـه ، توجب اعتبار ا لعقلاء لعهدتـه وذمّتـه ، فإذا باع کلّیاً اعتبر ذلک فی ذمّتـه ، فتکون ا لذمّـة وعاءً للکلّی ا لاعتباریّ ـ کالأوعیـة ا لخارجیّـة للأجناس ـ من غیر إضافـة إلیها .
فا لسلطنـة فی ا لکلّیات معتبرة فی معتمدها ، ا لذی هو ا لأعیان ا لخارجیّـة أو ا لأعمال ، وبها تـتحقّق قدرة ا لأداء فی وقتـه ، وأ مّا ا لسلطنـة علیٰ نفس ا لکلّی ا لمبیع فغیر لازمـة ، فکما أنّ ما لیّـة ا لکلّی باعتبار معتمده ، کذلک صحّـة بیعـه باعتبار ا لسلطنـة علیٰ معتمده ، لا علیٰ نفسـه .
ولو اعتبرت ا لسلطنـة علی ا لمبیع حتّیٰ فی ا لکلّیات ، لایعقل تصحیحها بالإضافـة إلی ا لذمّـة ، بل لابدّ وأن یقال : إنّ ا لشخص ا لذی لـه اعتبار عند ا لعقلاء ـ باعتبار قدرتـه علی ا لأداء ـ یکون سلطاناً علی ا لکلّی بمقدار اعتباره ، وهذا لاینافی سلطنـة غیره علی ا لکلّی ؛ لأ نّـه قابل للاعتبار فی کلّ ذمّـة ولکلّ أحد ، ولاتنافی بین ا لسلطات .
ثمّ إنّـه بعد عدم اعتبار ا لما لیّـة ولا ا لملکیّـة فی ا لمبیع ، تشکل ا لتعاریف ا لتی وردت فی کلمات ا لفقهاء ؛ لعدم خلوّ شیء منها من ا لمناقشـة أو ا لمناقشات ،
حتّیٰ لو قلنا : بأنّ ا لمعتبر لیس إلاّ ا لسلطنـة علی ا لمبیع ، وعرّفنا ا لبیع : بأ نّـه نقل معاملیّ بعوض ؛ فإنّ ا لنقل إن کان فی ا لملکیّـة ، فقد عرفت عدم اعتبارها .
وإن کان فی ا لسلطنـة ، فلازمـه صدق «ا لبیع» فی تبادل ا لسلطنتین ، مثل ما لو بادل أحد سلطنتـه علی ا لعین بسلطنـة الآخر علی ا لثمن ، من دون نقل ا لأعیان ، مع أنّ ذلک باطل بلا ریب .
وا لذی یسهّل ا لخطب ، أنّ ا لعجز عن تعریف ا لبیع لایضرّ با لمقصود ، بعد صدقـه فی ا لموارد ا لمتقدّمـة ؛ من بیع ا لأعیان ، وبیع ا لکلّی ، وا لأعیان ا لموقوفـة ا لعامّـة ، وغیرها ، ففی کلّ مورد صدق عرفاً «أ نّـه بیع وعقد» یحکم بصحّتـه ونفوذه ، ولایلزم ا لعلم بماهیّتـه ا لاعتباریّـة ا لجامعـة بین ا لأفراد ، کما فی سائر موضوعات ا لأحکام ، ا لمجهولـة ماهیّتها بحسب ا لجنس وا لفصل .